عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4421
ولتحقيق هذه الاهداف، يسعى المجلس إلى تعميق معرفته بوضعية المنافسة بالمغرب وعبر العالم، وإنجاز ورش لتوحيد المعايير التنظيمية الناجعة، من خلال تأهيل مساطر إعداد جلسات الاستماع، وضبط وتنسيق مساطر وضع الآراء، والقرارات، والاحالات الذاتية.
وسيسهر المجلس أيضا على تحسين فعالية الآليات القانونية، وتنظيم تدقيق المعطيات المستعملة، ودراسة وضعية المنافسة في أسواق وقطاعات جديدة قصد تسليط الضوء على الآراء والقرارات المزمع اتخاذها من لدن هيئاته التداولية.
وبخصوص اختصاصات التحقيق، سيجعل المجلس من سنة 2020 سنة لتعزيز قدرات المقررين والباحثين والمكلفين بالدراسات من خلال تأهيل المساطر، وإعطاء الأولوية لتطوير رأسماله البشري بواسطة تنظيم دورات تكوينية وتداريب، على أساس مقاربات موجهة نحو الاستعمال الأمثل لهندسته الشاملة الداخلية في ضبط الممارسات الجديدة المنافية للمنافسة، ووسائل تقنينها ،
أما فيما يتعلق بنظام الإعلام، فان المجلس سيعمل على وضع نظام مندمج يشكل قاطرة لمسلسل اتخاذ القرار الداخلي. وسيتكون من ثلاث أدوات رئيسية، وهي المقياس الوطني للمنافسة باعتباره مرجعا لمؤشرات قياس المنافسة في قطاعات الاقتصاد الوطني؛ واستطلاع الرأي الذي سيسلط الضوء على تمثلات المنافسة من لدن الفاعلين المعنيين بإشكالية النظامة التنافسية بالمغرب؛ ومرصد اليقظة القانونية، والاقتصادية، والتنافسية الذي سيتيح الاستفادة من كل الفرص المتاحة من لدن تكنولوجيات الإعلام وتحليل المعلومة المتعلقة بالمنافسة المطروحة على مستوى الأسواق الوطنية، وضبط مختلف أنواع التحديات في مجال نظامة الاختلالات التنافسية المسجلة في هذه الأسواق.
وعلى مستوى الحكامة الإدارية والمالية، سيواصل المجلس إنجاز رؤيته المبنية على مبادئ البرمجة الاستراتيجية والتتبع المتيقظ للتنفيذ وتقييم النتائج. وحتى يكون منسجما مع انتظارات وطموحات الحكامة الاستراتيجية المتجددة، سيواصل المجلس تعزيز قدراته المؤسساتية، وتحديث حكامته، ودعم تأهيل وتطوير بنيته المعلوماتية.
وسيعمل المجلس برسم سنة 2020 أيضا على استكمال ورش إعداد استراتيجية للتواصل الواسع وعن قرب، من أجل إنعاش ثقافة المنافسة الحرة والنزيهة في المجتمع، وكذا دعم قيم المبادرة، والمخاطرة، والإبداع، والاستحقاق. ويتوخى المجلس، في هذا الصدد، تنويع الشراكة بالانفتاح على محيطه الوطني والدولي، بواسطة تعزيز علاقاته مع المقننين الوطنيين، والمؤسسات العمومية، والسلطات القضائية، وهيئات المنافسة عبر العالم، وكذا المنظمات الدولية المكلفة بقضايا المنافسة ومناخ الأعمال.