4431
الجريدة الرسمية
عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020)
الجدول 7 - توزيع التركيزات الاقتصادية حسب أسقف رقم المعاملات الوطني والعالمي
سقف رقم المعاملات عدد العمليات النسب المائوية بالمغرب
رقم المعاملات أقل 26 %49.06 من 250 مليون درهم
رقم المعاملات أكثر 27 %50.94 من 250 مليون درهم
المجموع 53 %100.00%
سقف رقم المعاملات عدد العمليات النسب المائوية بالعالم
رقم المعاملات أقل 7 %13.20 من 750 مليون درهم
رقم المعاملات أكثر 46 %86.80 من 750 مليون درهم
المجموع 53 %100.00%
يتضح من خلال المعطيات الواردة أعلاه أنه، إذا احتكمنا فقط إلى معيار رقم المعاملات الوطني المنجز من لدن الأطراف المعنية، 51% فقط من عمليات التركيز الاقتصادي التي أصدر المجلس بشأنها قرارات برسم سنة 2019 خضعت لإلزامية التبليغ، علما أن 26 عملية من العمليات المبلغة لا يتجاوز رقم معاملاتها مبلغ 250 مليون درهم، وهو الحد الأدنى للتبليغ المنصوص عليه في 10
وقد جرى تبليغ مجلس المنافسة بهذه العمليات لسبب واحد فقط، تمثل في تجاوز رقم المعاملات العالمي الذي حققته الأطراف المبلغة السقف المنصوص عليه في القانون المتمثل في مبلغ 750 مليون درهم، دون بلوغ أسقف رقم المعاملات الوطني. وكما هو مشار إليه أعلاه، يتعلق الأمر بعمليات تنجز خارج التراب الوطني بين مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات لها تواجد اقتصادي في عدة للدان، من يينها المغرب.
عدة بلدان، من بينها المغرب.
وقد يتخذ هذا التواجد شكل كيان قانوني تربطه صلة بأحد أطراف عملية التركيز فوق التراب الوطني، أو حضور غير مباشر عن طريق تسويق المنتوجات في السوق المغربية انطلاقا
من بلد المنشإ .
وإذا احتكمنا فقط إلى رقم المعاملات الوطني، فسنجد أن نصف المشاريع التي أشعر بها مجلس المنافسة برسم سنة 2019 لم تكن لتخضع لإلزامية التبليغ. غير أنه، ووفقا للتجربة المقارنة لهيئات المنافسة الوطنية عبر العالم، لا يطرح هذا النوع من العمليات، المعروف "بدمج شركة أجنبية في شركة أجنبية أخرى"، أي إشكاليات ذات الصلة بالمنافسة بصفة عامة، لاسيما إذا كان تأثيرها ضئيلا على السوق الوطنية، بصرف النظر عن الأسباب التي قد ترجع إلى ضعف