4432
عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020)
الجريدة الرسمية
حجم المبيعات المحققة، أو عدم انخراط الفروع المحلية التابعة لأطراف التركيز، بشكل فعال، في الأسواق المعنية بالعملية، أو ليس لها وجود في الأسواق المجاورة.
وقد أثبتت مراجعة رقم المعاملات العالمي للأطراف المعنية بالتركيز صحة هذا المعطى، حيث تجاوزت 87% من عمليات التركيز الاقتصادي المبلغة، سقف رقم المعاملات العالمي المنصوص عليه في القانون، مقابل 13% فقط من العمليات التي لم تتجاوز هذا السقف، وهو ما يثبت بدوره ارتباط جل هذه العمليات بالدينامية التي يشهدها نمو مجموعة من الشركات على الصعيد
العالمي.
كما مكن التحليل الذي أجراه مجلس المنافسة، أخذا بعين الاعتبار الحد الأدنى للتبليغ المتعلق بحجم الأنشطة في الأسواق، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، من الكشف عن المعطيات
التالية:
الجدول 8 - معطيات حول تبليغات التركيزات الاقتصادية انطلاق من مستوى رقم المعاملات
سنة 2019
سقف رقم المعاملات العالمي
رقم معاملات أقل من 750 مليون درهم
النسبة العدد
المئوية
رقم معاملات أقل من
%0.00 250 مليون درهم
سقف رقم المعاملات بالمغرب رقم معاملات يفوق 250 7 %13.20
مليون درهم
المجموع 7 %13.20
رقم معاملات يفوق
المجموع العام 750 مليون دهم
النسبة النسبة العدد العدد
المئوية المئوية
26 %49.06 26 %49.06
20 %37.74 27 %50.94
46 %86.80 53 100.00%% %
يتبين من خلال المعطيات الواردة أعلاه أن 20 من أصل 27 من حالات التبليغ بمشاريع التركيز الاقتصادي، التي يتجاوز رقم معاملاتها في السوق المغربية سقف 250 مليون درهم، تعود لأطراف يتجاوز رقم معاملاتها العالمي 750 مليون درهم، تنتمي إلى قطاعات الطاقة والبيئة والصناعة،
والصناعة.