BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4439

2-1 رأي المجلس بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة

1-1 مشروعية وجدوى تسقيف هواش الربي 12

يأتي طلب الحكومة لإبداء الرأي حول تسقيف الأسعار وهوامش ربح المحروقات السائلة تطبيقا المقتضيات المادة 4 من القانون رقم 104.12 الذي يخول للإدارة اتخاذ تدابير مؤقتة تقيد حرية الأسعار.

غير أنه، ولتفادي الشطط في ممارسة هذه الصلاحية المخولة للإدارة في مجال تحديد أسعار المنتوجات والخدمات، أو استخدامها بطريقة غير مبررة وغير ملائمة، شدد المشرع على ربط ممارستها باستيفاء ثلاثة (3) شروط مجتمعة تتمثل في الحالات التي تشهد ارتفاعا أو انخفاضا فاحشا في الأسعار تعلله ظروف استثنائية، أو حدوث كارثة عامة، أو الوقوع في وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين.

وبعد تحليل معمق ومراجعة مفصلة للشروط المشار إليها أعلاه، اعتبر مجلس المنافسة أن طلب الرأي، الذي تقدمت به الحكومة، لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة. غير أنه، وباعتبارها السلطة الوحيدة التي لها صلاحية تقنين الأسعار، إذا ارتأت الحكومة تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة، فإن المجلس يرى بأن اللجوء إلى هذا الخيار لا يعتبر الحل الأنسب من الناحية الاقتصادية والتنافسية، ولا من حيث العدالة الاجتماعية.

وفي الواقع، يعتبر التسقيف، أولا وقبل كل شيء، إجراء ظرفيا يتخذ ضمن فترة محدودة من الزمن، حيث تحدد المادة 4 من القانون رقم 104.12 مدة سريانها، ويمكن تمديدها مرة واحدة. علاوة على ذلك، يرجح أن تشهد هذه الفترة، على الرغم من محدوديتها، وكما هو متعارف عليه دائما في سوق المحروقات، تغيرات متكررة بسبب تقلبات الأسعار العالمية غير المضبوطة والتي لا يمكن التنبؤ بها، ولا تستطيع الحكومة ضبطها والتحكم فيها.

وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء سابقا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2014 إلى دجنبر 2015، غير أنه لم يحقق النتائج المرجوة لكون الفاعلين في سوق المحروقات يلتزمون، عموما، بالحد الأقصى للسعر المحدد دون بذل جهود لتخفيض الأسعار، وبالتالي يتحول السعر، بحكم الواقع، من الأدنى إلى الأقصى.

إضافة إلى ذلك، فالتدخل في مستوى هوامش الربح المحققة من طرف الموزعين بالجملة والتقسيط فقط، لن يغير من واقع الأسعار ولن يفضي، بالتالي، إلى حماية المستهلك وصيانة قدرته الشرائية. وعليه، إذا كانت السوق الوطنية تراهن بالأساس على السوق العالمية لتموين حاجياتها من المنتوجات النفطية بنسبة 90%، فالسؤال الحقيقي المطروح، في هذا الصدد، لا يتجلى في تسقيف هوامش الربح، بل في تحديد التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة وتعويض الفاعلين في

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6909 ·