BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

4440 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) القطاع وشرائح السوق وقطاعات الأنشطة، وفئات السكان، الذين سيتأثرون بشكل كبير بالارتفاع غير المتوقع لأسعار النفط والمنتجات المكررة على الصعيد العالمي.

نفس الأسباب قد تفضي إلى نفس النتائج إذا ما أقرت الحكومة تسقيف الأسعار، مما سيبعث إشارات سلبية إلى الفاعلين في السوق، وتنعكس سلبا على رؤيتهم تجاه القطاع، كما تتسبب في نشوب مخاطر اجتماعية حقيقية لا يمكن توقع تداعياتها على استقرار العلاقات المهنية داخل القطاع، وهو واقع يحتم إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية.

1-2 الطابع الاستعجالي للإصلاحات الهيكلية

يرى مجلس المنافسة أن سوق المحروقات تعاني من أعطاب واختلالات تنافسية هيكلية لا تنفع معها الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الاختلالات، بشكل دوري، إذ تبقى غير فعالة. وعليه، يتعين على الحكومة أن تضع في حسبانها، أثناء التدخل لمواجهة هذه الاختلالات، حجم خطورة المشاكل التي يعرفها القطاع في مجال المنافسة، وتحسين شروط ممارستها . ويرجع الجزء الأكبر من هذه المشاكل الهيكلية إلى مسلسل التحرير الكلي لأسعار المحروقات الذي بدأته الحكومة في دجنبر 2015، دون إعداد مسبق ودون اتخاذ تدابير فعالة للمواكبة، من شأنها توفير الشروط الكفيلة بإنجاحه.

فمن الناحية الواقعية، يرى المجلس أن قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات اتخذ على نحو استعجالي، دون استحضار عدة عوامل مرتبطة بالسياق الوطني، كان من المفروض أن تنبه الحكومة إلى الجدوى من دخول القرار حيز التنفيذ، وتحديد كيفيات تطبيقه.

وفي هذا السياق، يعتبر المجلس أن الحكومة جازفت باتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات وهي تعلم سلفا أن هذا القرار سيحرم السوق من الشركة الوطنية الوحيدة التي لعبت دورا حاسما على ثلاث مستويات، تمثلت في الحفاظ على التوازنات التنافسية، وتموين السوق الوطنية (64% من حاجياتها) وقدرات التخزين

فضلا عن ذلك، اتخذ القرار ضمن سياق عرف فراغا مؤسساتيا تمثل في غياب دور مجلس المنافسة، الذي لو كان حاضرا واضطلع بمهامه المتمثلة في تقنين المنافسة في الأسواق، والتي تعززت بفضل الصلاحيات الجديدة التي خولت له في مجال البحث والتحقيق، وترتيب الجزاءات، لساهم في تعزيز المراقبة المستقلة والمحايدة لسلوك الفاعلين، الذي يعمدون إلى خرق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة في السوق.

ويتضح مما سبق أن الحكومة لجأت ببساطة إلى تحرير الأسعار المعمول بها في وقت كانت تعمل فيه على تقنين نفس بنية السوق غير الملائمة، دون اتخاذ أية ترتيبات مسبقة بشأن المعيقات الأساسية التي تحول دون ضمان السير العادي لمنظومة المنافسة، والمتمثلة في نشأة حواجز قوية

· فهرس العدد 6909 ·