4442 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020)
خدمات مؤدى عنها من قبيل وضع البنيات التحتية التي يتوفرون عليها رهن إشارة الموزعين بالجملة ومستوردي المنتوجات المكررة. ولتحقيق هذا الغرض، يستحسن وضع آلية تروم تبسيط المساطر المعمول بها في مجال إحداث وحدات جديدة للتخزين أو توسيعها، وتمكين المستثمرين المحتملين من استشراف رؤية مستقبلية تجاه قدرات التخزين.
- تعزيز المنافسة في سوق التوزيع بالتقسيط
قد يظهر أن سوق التوزيع بالجملة والتقسيط يوفر بيئة أكثر انفتاحا نسبيا لممارسة المنافسة، مقارنة مع نظام الاستيراد والتصدير والتخزين بفعل وفرة عدد كبير من محطات التزود بالوقود، موزعة على أنحاء متفرقة (2477 محطة في سنة 2018). غير أن هذه الوفرة لا تمنع من ظهور عدة عراقيل تحول دون دخول سوق توزيع المنتوجات البترولية إلى المنافسة، تتجلى، بالخصوص، في الطابع الجغرافي الذي يسم تحديد نطاق الأسواق ذات الصلة، والطابع المغلق لسوق التوزيع بالتقسيط.
ويوصي المجلس الحكومة، بغية تحسين شروط ممارسة المنافسة في أسواق التوزيع بالجملة، بتعويض نظام المأذونيات المطبق في محطات التزود بالوقود بنظام بسيط يقوم على التصريح، وإلغاء شرط التوفر على شبكة تتكون من ثلاثين (30) محطة للتزود بالوقود، وحذف النظام التسلسلي المطبق بين المحطات.
- إرساء منظومة مبتكرة للتقنين القطاعي لسوق المحروقات
يوصي مجلس المنافسة بإرساء منظومة للتقنين القطاعي لسوق المحروقات شبيه بالنظام المعمول به في شبكة الاتصالات قصد تعزيز تماسك نظام التقنين القائم، وتوجيه الاهتمام نحو الآليات الكفيلة بتحسين أدائه ومردوديته، ومساعدة الحكومة في تحسين شروط ممارسة المنافسة في هذا القطاع.
ويقترح المجلس، في هذا الصدد، إسناد صلاحية النظامة التقنية والاقتصادية لسوق المحروقات للهيئة الوطنية لتقنين الطاقة قصد مواكبتها في تعزيز النضج التنافسي، مع ضمان استقلاليتها.
وستسهر هذه الهيئة على:
1. إلزام الفاعلين المهيمنين على هذه الأسواق بمنح حق الولوج إلى بنياتهم الأساسية
المخصصة لاستلام وتخزين المحروقات لمنافسيهم مقابل ثمن عادل وغير تمييزي ومعتمد على التكلفة؛
2. إلزام الفاعلين المهيمنين بنشر العروض التقنية والمالية المطبقة على منافسيهم الذين
يرغبون في الولوج إلى بنياتهم التحتية المخصصة للاستلام والتخزين؛