عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4443
3. إلزام الفاعلين المهيمنين بضرورة اعتماد أثمنة البيع بالجملة وبالتقسيط التي يحددونها
انطلاقا من الكلفة؛
4. تقوية نظام ضبط أثمنة البيع بالجملة، مع إخضاع أسعار البيع بالتقسيط للمراقبة
البعدية، كما يحددها قانون المنافسة، والتي يمارسها مجلس المنافسة.
ونتيجة لما سبق، يشكل مشروع الحكومة الرامي إلى تسقيف أسعار المحروقات عملا ظرفيا وجزئيا لا يمكن مقارنته بحجم التحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع من حيث سلسلة القيمة الخاصة به، إذ يتطلب البعد الوطني لهذه التحديات تطوير رؤية شاملة ومندمجة ومشتركة من الدن جميع الفاعلين والقوى الحية بالبلاد، بشكل يتماشى مع أهداف تعزيز التنافسية وخلق الثروة وفرص الشغل والعدالة الاجتماعية.
2-2 رأي مجلس المنافسة حول مقترح قانون بشأن تغيير وتتميم المادة 78-2 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم تعديله وتتميمه لسن أحكام خاصة بآجال الأداء
تعنى الإحالة الثانية بطلب رأي توصل به مجلس المنافسة من مجلس المستشارين يتعلق بمقترح قانون يهم تغيير وتتميم المادة 78-2 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم تعديله وتتميمه لسن أحكام خاصة بآجال الأداء.
ويهدف هذا الطلب إلى إضافة فقرة جديدة في آخر المادة 78-2 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر، تنص على ما يلي: ( بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وكراء المركبات بسائق أو بدونه، والوكالة بالعمولة وكذا أنشطة التعشير، الوكيل البحري والوكيل بالعمولة ووسيط شحن ووكيل بالجمارك، فإن آجال أداء ثمن النقل المتفق عليها لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين يوما (30) كحد أقصى ابتداء من تاريخ الفوترة».
ويمكن إجمال دواعي تقديم مقترح القانون، المشار إليه أعلاه، في العناصر التالية:
1. غياب مقتضى في مدونة التجارة يحدد المدة الزمنية القصوى لأداء ثمن النقل ابتداء من
تاريخ الفوترة، على غرار ما هو معمول به بدول الاتحاد الأوروبي؛
2. التأخير المفرط في أداء فواتير النقل، وتأثيره على الفاعلين في قطاع النقل الطرقي وتداعياته
السلبية على خزينة المقاولات.
ويستند طلب رأي مجلس المنافسة قانونيا إلى مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 49.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة لسن أحكام خاصة بآجال الأداء، والتي تنص على أنه «استثناء من المقتضيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ومراعاة الخصوصية وموسمية بعض القطاعات، يمكن، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة،