BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

4444 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020)

تحديد أجل مغاير للأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 78-2 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالنسبة لمهنيي هذه القطاعات، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية على أساس دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بهذا القطاع».

ويتطلب المقتضى القانوني السالف الذكر استيفاء ثلاثة شروط لتغيير الأجل القانوني لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية، طبقا لأحكام المادة 78-2 المشار إليها أعلاه. وهي: المستحقة على المعاملات التجارية، طبقا لأحكام المادة 78-2 المشار إليها أعلاه. وهي:

1. الطابع الخصوصي والموسمي للقطاع المعني؛

2. إصدار مرسوم في هذا الشأن بعد استشارة مجلس المنافسة؛

3. إبرام اتفاقات في شأن هذا التغيير من لدن المنظمات المهنية المعنية، تقوم على دراسات

موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بالقطاع المعني.

لكل هذه الأسباب، لا يرى مجلس المنافسة مانعا من إجراء التعديل المقترح من طرف مجلس المستشارين، على اعتبار أن القانون ينص صراحة على هذه الإمكانية بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 15.49 المشار إليها أعلاه، شريطة التقيد لزوما بالمسطرة المنصوص عليها في المادة المذكورة، خاصة فيما يتعلق بإثبات خصوصية وموسمية قطاع النقل، وكذا بإبرام اتفاقات من لدن المنظمات المهنية التي تعنى بقطاع النقل، وذلك على أساس دراسات موضوعية تحلل المعطيات الخاصة بالقطاع المذكور.

أما في الشق المتعلق بآجال أداء ثمن النقل المتفق عليه، والمحدد حسب مشروع التعديل المقترح في مدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين (30) يوما، فإن مجلس المنافسة يوصي، في هذا الشأن، بضرورة إنجاز دراسات مسبقة شاملة ومفصلة ودقيقة تفضي إلى تقييم موضوعي لآثار هذا الإجراء على مختلف جوانب ومكونات تنافسية قطاع النقل الطرقي للبضائع، والأنشطة المشار إليها في المشروع المذكور.

2-3 رأي مجلس المنافسة بشأن تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها

يأتي طلب الرأي الثالث، الوارد على مجلس المنافسة من لدن الحكومة، إعمالا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 20.3 المتعلق بمجلس المنافسة، ويهم مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها،

وفي إطار دراسته وتحليله للمعطيات الواردة في طلب الرأي، سجل المجلس التطور الذي شهدته سوق التوثيق بالمغرب، والمتمثل في تكوين جيل جديد الموثقين والزيادة في عددهم، إذ انتقل من 935 موثقا سنة 2012 إلى 1848 موثقا سنة 2018. كما تضاعفت كثافتهم على الصعيد الترابي، حيث تقدر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6909 ·