عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4445
حاليا ب 5,13 لكل 100 ألف نسمة مقارنة مع 2,8 سنة 2011. أما فيما يخص العقود الصادرة عن الموثقين، فقد سجلت نسبة مرتفعة وصلت إلى 494.669 سنة 2018 مقارنة مع سنة 2011 التي عرفت إصدار 269.767 عقدا. نفس الأمر ينطبق على المداخيل المصرح بها من لدن الموثقين، إذ انتقلت من 110 مليون درهم سنة 2011 إلى 275 مليون درهم سنة 2018. علاوة على ذلك، بلغ معدل الضرائب المستخلصة لصالح الدولة من لدن الموثقين 10 ملايير درهم سنة 2018.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى الدينامية الاقتصادية الشاملة التي عرفتها بلادنا خلال العقدين الماضيين، ومن جهة أخرى، إلى دخول القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ. وقد ساهم كلا هاذين العاملين في فتح مهنة التوثيق أمام المنافسة، وإن كانت خدمات الموثقين مدرجة في قائمة المنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
ومن أجل الحفاظ على هذا المكتسب وضمان التقيد بالمقتضيات القانونية المقننة لأسعار خدمات الموثقين، أوصى المجلس بتحديد سقف لأتعاب الموثقين، على النحو المنصوص عليه في مشروع المرسوم الذي تقدمت به الحكومة. وسيساهم هذا المقترح، الذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في تعزيز شروط ممارسة المنافسة في سوق التوثيق، لاسيما فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتمكين مهنيي القطاع من المنافسة النزيهة والشريفة فيما بينهم، وعرض أتعاب أقل من السعر المرجعي المحدد، دون أن يتم تجاوز هذا الأخير. كما سيمكن من صيانة القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في توثيق عقودهم.
وبعد تحليل المعلومات المستقاة، ودراسة المعطيات المتوصل بها في إطار دراسة طلب الرأي المشار إليه أعلاه، توصل المجلس إلى الخلاصات التالية:
1. تأكيد القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه على الطابع الحر لمهنة التوثيق، إذ تنص مادته
الأولى صراحة على أن ( التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون (...)»، وبالتالي فهي مهنة خاضعة لمنطق السوق في إطار المنافسة الحرة والنزيهة، شأنها في ذلك شأن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بل وباقي المهن الحرة المقننة كالمحامين، والأطباء، والمهندسين؛
2. اعتبار مهنة التوثيق عمليا حرة من ناحية تحديد الأتعاب، منذ دخول القانون رقم 32.09
المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ سنة 2012؛
3. تسجيل الوقع الإيجابي الذي خلفه القانون على وضعية المنافسة داخل مهنة التوثيق، حيث
بقيت أتعاب الموثقين خاضعة لمنطق العرض والطلب ولحرية تحديد الأتعاب؛