BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

4446 الجريدة الرسمية اعدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) 4. تسجيل التطور الملموس والانفتاح الذي عرفته مهنة التوثيق على جيل جديد من الموثقين. بناء على هذه المعطيات، يوصي المجلس بما يلي:

1. اعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب الرأي، والتي تنص

على أنه «يتقاضى الموثق ( ...) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة ( ...)) لكونها لا تتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 104.12، حيث أن تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة، وكذا السماح للموثقين في التنافس فيما بينهم، وللموثقين الجدد في استقطاب زبناء، إضافة إلى إمكانية منافسة المهن القانونية الأخرى؛

2. تعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب، والعمل على تطبيقها على

جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينها وبين مهنة التوثيق، وحفاظا على مبدإ مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي؛

3. حماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل

من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، تطبيقا للمادة 8 من القانون 104.12 والتي تنص على أنه: «تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة ويمكن أن يترتب عليها، في نهاية المطاف، إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما».

إضافة إلى ذلك، توصل المجلس بأربعة طلبات لإبداء الرأي من لدن المنظمات النقابية والمهنية، وقضى بعدم قبول اثنين منهما .

وبخصوص توزيع طلبات الرأي حسب قطاعات النشاط الاقتصادي، تجدر الإشارة إلى أنها تهم 7 قطاعات معنية، ويتعلق الأمر بالصيد الساحلي، وخدمات المسح الجوي، وسوق المحروقات السائلة، والنقل، والصحة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6909 ·