BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

4408 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020)

صاحب الجلالة،

باشر مجلس المنافسة ممارسة المهام المنوطة به مستنيرا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للرئيس الجديد، ومن خلاله لكافة أعضاء المجلس، وذلك «من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلال وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل».

وفي هذا الاطار، تميزت أنشطة المجلس برسم سنة 2019 بمناخ مؤسساتي وطني تطبعه إعادة تفعيل العديد من الهيئات الدستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة وسيط المملكة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي شهدت جميعها تفضل جلالة الملك بتعيين رؤساء جدد لها. وتميز هذا السياق أيضا بالتعديل الحكومي الذي جرى بتاريخ 9 أكتوبر 2019، على إثر الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2019، والذي كلف من خلاله جلالة الملك، رئيس الحكومة بأن يرفع إلى نظره السديد مقترحات «لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق».

وجدد جلالة الملك خلال نفس الخطاب نداءه إلى إعادة تقييم النموذج التنموي الوطني، معلنا عن تشكيل لجنة خاصة مكلفة باقتراح نموذج تنموي جديد، عين جلالته رئيسها السيد شكيب بنموسى بتاريخ 19 نونبر 2019، وأعضاءها الخمس والثلاثين بتاريخ 12 دجنبر من نفس السنة. ولقد عهد لهذه اللجنة الخاصة رسم معالم ما ينبغي أن يكون عليه نموذج للتنمية يجيب على محدودية النموذج السابق، ويلبي حاجيات وتطلعات المواطنين، والمقاولات، والجماعات الترابية. كما يعيد الثقة في المؤسسات، ويعزز التماسك الوطني، ويجسد الطموحات الإقليمية والدولية البلادنا، وذلك في إطار عقد اجتماعي جديد.

ففي هذا السياق المؤسساتي تندرج إعادة تفعيل مجلس المنافسة، هذا التفعيل الذي يترجم إرادة جلالة الملك، وانخراط كافة القوى الحية للأمة في إرساء حكامة اقتصادية مسؤولة تنصت للمواطنين، والمقاولات، والجماعات الترابية.

وتهدف إعادة تفعيل مجلس المنافسة والهيئات الدستورية الأخرى للحكامة والتقنين إلى دعم صرح البناء الديمقراطي ببلادنا.

· فهرس العدد 6909 ·