عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4409
واعتمادا على التوازن بين مؤسساته، فإن هذا الصرح يوجد بالضرورة في قلب بزوغ سلط جديدة في المجتمع، من شأنها المساهمة في تقديم حلول مبتكرة، وإنتاج قيمة مضافة لعمل الفاعلين في الساحة المؤسساتية الوطنية.
ومن ناحية أخرى، وفي نفس الاتجاه المتعلق بإعادة تفعيل مجلس المنافسة، واعتبارا لكون نظامة وحكامة الأسواق أمران معقدان، فإن للمجلس قناعة راسخة بأن عمله لن يكون ناجعا على مستوى النتائج إلا إذا اندرج ضمن منظومة وطنية مندمجة للمنافسة. وينبغي أن تشارك في هذه المنظومة كل الهيئات الدستورية للحكامة والتقنين، وكذا تلك المكلفة بالمحاسبة والمساءلة، ومحاربة الرشوة، واحترام الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومكافحة كل أشكال الانحرافات الاقتصادية (أوضاع الريع، التهرب والغش الضريبي، الممارسات المنافية للمنافسة في مجال الطلبيات العمومية، والتدبير المفوض للمرافق العمومية).
فهذا هو المغزى العميق الذي يمنحه مجلس المنافسة، من جهة لمبدإ التكامل بين كافة مؤسسات البلاد، ومن جهة أخرى للاختيار الهادف إلى دعم الالتقائية بين الهيئات الدستورية للحكامة والتقنين، وذلك على أساس تطوير أشكال مبدعة للشراكة.
وانطلاقا من هذه الروح، سهر المجلس على توجيه نشاطه اعتمادا على المبادئ الأساسية التالية: - الاحترام الصارم لدستور بلادنا، وللتشريع الجاري به العمل المنظم للمنافسة؛
- المساهمة في خلق الشروط الملائمة لمناخ اقتصادي ناجع، وتنافسي، وإيجابي بالنسبة
للمبادرات التي تخلق الثروات وفرص الشغل؛
ممارسة المهام المنوطة بالمجلس في اتجاه ضمان التوازنات الضرورية بين متطلبات حماية حقوق المستهلكين، وتنافسية المقاولات، وتأمين تزويد الاقتصاد الوطني بالمواد والخدمات الاستراتيجية؛
التكامل والالتقائية بين المؤسسات الدستورية المعنية بقانون وسياسة المنافسة، وعلى وجه الخصوص الحكومة، والبرلمان، والسلطات القضائية، والهيئات الوطنية لللحكامة والتقنين، والجماعات الترابية، وفعاليات المجتمع المدني؛
- انفتاح المجلس على التجارب الناجحة للسلطات الوطنية للمنافسة عبر العالم وعلى
المعايير والممارسات الجيدة للمنظمات الدولية العاملة في ميدان الحكامة العالمية للتجارة. وفي نفس الاتجاه، وانسجاما مع هذه المبادئ التوجيهية، باشر المجلس خلال سنة 2019 القيام بمهامه، بتعزيز هيئاته التداولية، ودعم قدرات أجهزة التحقيق، وتقوية حكامته الادارية والمالية، وإنجاز الدراسات القطاعية، وأنشطة اليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية، وإرساء نظامه المندمج للإعلام، وتطوير علاقات الشراكة الوطنية والدولية، وإعداد استراتيجية للتواصل.