4448 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الرسم البياني 7 - تمثيلية توزيع الإحالات حسب الموضوع (بالنسب المئوية)
24%
48% • إحالات تنازعية للمنافسة تجاه الإدارة
• الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن
6% • الاتفاقات غير المشروعة
• إحالات تنازعية متعلقة بالمنافسة غير المشروعة 22%
يتبين من خلال تحليل المعطيات، الواردة أعلاه، أن 24 قرارا التي أصدرها المجلس في مجال الإحالات التنازعية، أي نصف القرارات تقريبا، تتعلق بمشاكل ذات صلة بالطلبيات العمومية. ويتعلق الأمر، بصفة عامة، بالإحالات التنازعية التي توصل بها المجلس من لدن المقاولات. هذه الأخيرة إما وجهت مؤاخذات إلى أصحاب المشاريع العمومية، لاسيما الإدارات العمومية، بسبب إقصائها من الترشح لنيل الصفقات العمومية، أو اعتبرت أن الأنظمة الإستشارية ودفاتر الشروط الخاصة التي تضعها الإدارات العمومية تعتبر بمثابة حواجز تحول دون ولوجها إلى الطلبيات العمومية.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه، وعملا بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 104.12، يطبق هذا الأخير على «جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام».
وبناء عليه، وطبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تقع القرارات ذات الصلة بالصفقات العمومية ضمن اختصاصات السلطات المكلفة بالمنافسة، لأن الأمر يتعلق بمشاريع تندرج في إطار تدبير المرفق العام، ولا علاقة له بممارسة أنشطة اقتصادية واجتماعية. وبالتالي فمجلس المنافسة لا يمتلك، بحكم اختصاصاته في مجال الإحالات التنازعية، الصلاحيات التي تخول له حق البت في المساطر القانونية المتعلقة بمنح الصفقات العمومية.
غير أن المجلس يمتلك جميع الصلاحيات التي تخول له البت في الممارسات المخلة بقواعد المنافسة التي ترتكبها المقاولات الناشطة في هذه الأسواق. وفي هذه الحالة، ينظر المجلس في القضايا المتعلقة بمكافحة جميع أشكال الاتفاقات والتحالفات بين مقدمي العروض، أو إقصاء جهة معينة من الولوج إلى السوق الناتج عن الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن.