عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4449
علاوة على ذلك، يجوز للمجلس، في إطار اختصاصاته الاستشارية، إبداء رأيه حول مدى مطابقة نظام الاستشارة مع مبادئ المنافسة الحرة، غير أنه في هذه الحالة، يتعين تسجيل الطلب ضمن إطاره الاستشاري، وليس في إطار الاختصاصات التنازعية للمجلس.
وقد همت الإحالات، التي شكلت موضوع قرارات أصدرها المجلس برسم سنة 2019، القضايا المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن المنافسة غير المشروعة، تبين أن جلها لا يندرج ضمن اختصاصات المجلس. كما أن 24% من هذه القضايا استهدفت، وبدرجات متفاوتة، إشكاليات ذات صلة باستغلال تعسفي لوضع مهيمن بنسبة 22%، فيما آلت النسبة المتبقية، أي 6%، إلى الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة.
3-2 توزيع الإحالات التنازعية حسب طبيعة القرارات المتخذة
قضت جل القرارات التي أصدرها المجلس بخصوص الإحالات التنازعية، برسم سنة 2019، إما بعدم قبولها (45 ملفا) أو عدم تحريك مسطرة المتابعة (ملفان اثنان) أو عدم استكمال تتبع الملف لتنازل الجهة المحيلة (3 ملفات)، وذلك طبقا للمادة 26 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تتضمن مقتضيات مطابقة لحالات من هذا النوع، من ضمنها :
- انتفاء الصفة لدى الجهة المحيلة والتي لا تندرج ضمن الفئات المخول لها إحالة القضايا
ذات صبغة تنازعية على مجلس المنافسة، مثلا جمعيات المستهلكين غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛
- طبيعة الممارسات المعنية التي أثارتها الجهة المحيلة، والتي لا تندرج ضمن اختصاصات
مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 104.12، والمادة الثانية من القانون رقم 20.13، لاسيما حالات المنافسة غير المشروعة التي لا تمس ببنية الأسواق، أو حالات متعلقة بممارسات ارتكبها أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون العام، أو عندما يتصرف هؤلاء كفاعلين يمارسون مهام المرفق العام، وليس كفاعلين اقتصاديين، أو حالات متعلقة بصفقات عمومية تكون فيها الإدارة هي الجهة المشتكى بها؛
- عدم إرفاق الشكاية، التي أدلت بها الجهة المحيلة، بحجج وعناصر إثبات كافية.
بالإضافة إلى الأسباب والدوافع القانونية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 104.12، تفسر أغلبية قرارات عدم قبول الإحالات وعدم تحريك مسطرة المتابعة، كذلك، بالطابع الحديث الذي ميز تطبيق مقتضيات قانون المنافسة، منذ إعادة تفعيل مجلس المنافسة في نونبر 2018. ومن جهة أخرى، يكشف الواقع أن الفاعلين الاقتصاديين والجهات المخول لها حق إحالة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على مجلس المنافسة لم يطلعوا، بالشكل الواضح والدقيق، على دور