4450 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020)
المجلس واختصاصاته وصلاحياته ومجالات تدخله. كما ليست لهم دراية بالقواعد والمساطر المعمول بها في هذا الشأن أمام المجلس، والمحددة بشكل دقيق بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي في حال عدم الامتثال لها، تفضي إلى تفعيل مسطرة عدم قبول الإحالات، التي شابتها عيوب من حيث الشكل، لأن المجلس مطالب بالتقيد الصارم بالمقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد مجالات تدخله.
وكما هو مشار إليه أعلاه، انكب المجلس، خلال سنة 2019، على دراسة الإحالات التي ظلت عالقة والموروثة عن المجلس السابق، وعددها 105، وكذا الإحالات التي توصل بها منذ إعادة تفعيله. فضلا عن ذلك، باشر المجلس، بشكل رسمي، مسطرة التحقيق في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات السائلة عقب التوصل بإحالة، في هذا الشأن، من لدن جمعية مهنية ومنظمة نقابية.
وبعد الانتهاء من التحقيق في هذه النازلة، وطبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قام المجلس، بتاريخ 22 ماي 2019، بتبليغ تسع (9) جهات مكلفة بتوزيع المحروقات بالجملة، وكذا تجمع النفطيين بالمغرب بالمؤاخذات للاشتباه في ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة. وتبعا لذلك، منحت مهلة مدتها شهران للجهات المعنية قصد ممارسة حقها في الولوج إلى الملف، والإدلاء بملاحظاتها بشأن المؤاخذات التي توصلت بها، في إطار ممارسة حقوقها في الدفاع. وعند انتهاء المهلة المحددة، قدمت جميع الشركات المعنية بالمسطرة ملاحظاتها كتابة.
3-3 توزيع الإحالات التنازعية حسب الجهة المحيلة
يتضح من خلال توزيع الإحالات التنازعية حسب الجهة المحيلة أن الجهات الفاعلة المتدخلة بشكل مباشر في الأسواق، من بينها المنشآت، تتصدر أكثر من نصف الإحالات التي توصل بها المجلس بنسبة تصل إلى 58% من مجموع الإحالات، تليها المنظمات النقابية والمهنية، التي أصدر المجلس بشأنها 17 قرارا بنسبة تبلغ 34% من مجموع القرارات، في حين اتخذ قرارا واحدا بشأن إحالة توصل بها المجلس من لدن جمعيات المستهلكين.