4454 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) 1. الجلسة العامة
طبقا لمقتضيات المادتين 9 و13 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، تتألف الجلسة العامة من الرئيس و4 نواب للرئيس و8 أعضاء مستشارين ومندوب الحكومة. ويحضر هذا الأخير اجتماعات الجلسة العامة للمجلس بصفة استشارية.
وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس، يشارك الأمين العام في دورات الجلسة العامة دون الإدلاء بصوته.
أما المادة 20 من هذا النظام، وتطبيقا لأحكام المادة 14 المشار إليها أعلاه، فتنص على أن «المجلس يعقد جلساته العامة أربع مرات في السنة على الأقل، وتعقد يوم الخميس الأخير من أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر ودجنبر برسم السنة المدنية».
وفي هذا الإطار، عقدت الجلسة العامة، 4 دروات عادية خلال سنة 2019:
1-1 الدورة العادية الأولى
انعقدت الدورة العادية الأولى للجلسة العامة يوم الخميس 14 فبراير 2019، خصصت للتقديم والمصادقة على مشروعي النظام الداخلي للمجلس وميثاق الأخلاقيات، وكذا مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2019.
وقد شكلت المصادقة بالإجماع على هذه النصوص المهمة محطة هامة مكنت المجلس من وضع الأسس اللازمة لمزاولة مهامه، وإمداده بالأدوات الإدارية والمحاسبية والمالية لتنظيم حكامته على نحو سليم ومسؤول، لاسيما على صعيد ضمان حسن التنظيم المالي والمحاسبي، وإعداد مساطر تنفيذ الصفقات العمومية، وتنظيم مشتريات المجلس، واتخاذ قرار مسك محاسبة المجلس. كما تميزت هذه الدورة بالتقديم والمناقشة والمصادقة على مشروع رأي المجلس بشأن الإحالة التي توصل بها من لدن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتاريخ 6 دجنبر 2018، بخصوص «الإدراج المؤقت لأسعار المحروقات ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (انظر رأي المجلس في الملحق))).
1-2 الدورة العادية الثانية
انعقدت الدورة العادية الثانية يوم الخميس 27 يونيو 2019، جرت خلالها الدارسة والمصادقة على مشروع التقرير المرحلي لأنشطة المجلس منذ إعادة تفعيله بتاريخ 17 نونبر 2018 إلى غاية انعقاد هذه الدورة. كما تمت المصادقة على مخطط عمل المجلس للفترة الممتدة من 2019 إلى 2023.