عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4455
وتضمن التقرير المرحلي مختلف الجوانب المتعلقة بتقنين الأسواق، والقرارات المتخذة بشأن الملفات الموروثة، والتي ظلت، كما تمت الإشارة إلى ذلك، عالقة خلال الفترة التي سبقت إعادة تفعيل المجلس بتشكيلته الجديدة، إلى جانب الإحالات التنازعية الجديدة، وطلبات الرأي، ومشاريع التركيز الاقتصادي.
وخلال هذه الدورة، تدارس المجلس، في قراءة أولية، مشروع دليل مساطر التحقيق.
1-3 الدورة العادية الثالثة
تضمن جدول أعمال الدورة العادية الثالثة، التي انعقدت يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، التقديم والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2020، وعرض حصيلة الأنشطة المنجزة إلى غاية أواخر أكتوبر 2019، ومخطط عمل المجلس برسم سنة 2020.
وتميزت أشغال هذه الدورة بالمصادقة على دليل مساطر التحقيق في صيغته النهائية، أخذا بعين الاعتبار التعديلات والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء خلال الدورة الثانية المنعقدة في يونيو 2019.
كما تدارس المجلس، خلال هذه الدورة، تقدم وضعية الإحالات التي مازالت قيد التحقيق. ويتعلق الأمر بالإحالة التنازعية المتعلقة بممارسات شركات النفط وتجمع النفطيين في المغرب في سوق المحروقات الوطنية، والإحالة المرتبطة بقطاع صباغة المباني، ورأي المجلس المتعلق بمشروع المرسوم القاضي بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، والرأي المتعلق بتطبيق أحكام المادة 61 من القانون حول حرية الأسعار والمنافسة التي تستثني منتوجات الصيد الساحلي الموجهة نحو التصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للسمك، وكذا الرأي المتعلق بوضعية المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية وسوق الأدوية، علاوة على مشاريع التركيز الاقتصادي، والدراسات القطاعية حول وضعية المنافسة في أسواق الجملة والمصحات الخاصة.
1-4 الدورة العادية الرابعة
خصصت هذه الدورة، التي انعقدت يوم الخميس 26 دجنبر 2019، للتقديم والدراسة والمصادقة على رأي المجلس بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.17.481 القاضي بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها من جهة، والقرار المتخذ بشأن الإحالة التي توصل بها المجلس والمتعلقة بإمكانية تطبيق مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة التي تستثني الأسماك المعدة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للأسماك وأسواق الأسماك من جهة أخرى.
كما خصصت هذه الدورة لدراسة والمصادقة على قرارين للتركيز الاقتصادي. يتعلق القرار الأول بإحداث منشأتين مشتركتين، الأولى من لدن الشركات « EDF Renouvelables »