4462 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) وانكب الفرع المكلف بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو حالة تبعية اقتصادية على دراسة وضعية المنافسة بقطاعات المصحات الخاصة، وأسواق الجملة.
من جانبه، أنجز الفرع المكلف بالتركيزات الاقتصادية عملا خاصا مكنه من تطوير معايير للتحليل تستهدف الأسواق والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، استنادا إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالتركيزات الاقتصادية. تحقيقا لهذه الغاية، انكب أعضاء الفرع على التحقق من صحة المعلومات المقدمة من لدن الشركات، المعنية بمشاريع التركيز، ومقارنتها بالمعطيات المستقاة من تقارير بنك المغرب، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. كما أنجز الفرع أبحاثا داخلية حول التجارة الإلكترونية والأدوية.
أما فيما يخص الفرع المكلف بإعانات الدولة والطلبيات العمومية والمهام الاستشارية، فقد اختص بدراسة القضايا والإشكاليات التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه، انطلاقا من أسسها القانونية وارتباطاتها بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
١١١- الدراسات القطاعية، واليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية
يكلف المجلس، في نطاق صلاحياته الاستشارية وآلية الترافع الخاصة به، وعملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 20.13 المشار إليه أعلاه، بإنجاز دراسات قطاعية.
وتروم هذه الدراسات فهم بنية الأسواق، وتتبع سلوك الفاعلين الناشطين بها قصد تسليط الضوء على الممارسات السائدة، ورصد الاختلالات التنافسية المحتملة، والاطلاع عن قرب على السياسات المعتمدة لوضع حد لهذه الاختلالات.
وتحقيقا لهذه الغاية، تنجز هذه الدراسات بناء على دراية معمقة بطرق تنظيم الأسواق وكيفيات اشتغالها، وكذا الممارسات التجارية التي تطبع طريقة عملها وأدائها، فضلا عن الاستراتيجيات التي تطورها الشركات الناشطة فيها، والإكراهات التي تواجهها.
فالأمر يتعلق، في نهاية المطاف، بإمداد مجلس المنافسة بقاعدة معلومات تساعد في عملية اتخاذ القرار من لدن هيئاته التداولية.
وبالتالي، تشكل هذه الدراسات أداة هامة تساعد المجلس في اتخاذ القرار عن طريق توفير قاعدة بيانات يمكن الاستعانة بها أثناء دراسة الإحالات التي يتوصل بها المجلس أو خلال القيام بإحالة ذاتية محتملة للسوق الخاضعة للدارسة.