عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4463
علاوة على ذلك، يمكن اعتبار هذه الدراسات بمثابة وثائق مرجعية للسلطات العمومية تمكنها من اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الإطار التشريعي المنظم للسير التنافسي للأسواق. كما يمكنها المساهمة في سد الفراغ في مجال البحث العلمي.
وفي هذا السياق، وعلى غرار المنظمات الدولية من قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجموعة البنك الدولي، وهيئات المنافسة الوطنية عبر العالم، التي تعمل على نشر دراسات قطاعية سنوية، يسهر مجلس المنافسة حاليا على إنجاز أربع دراسات كان قد أطلقها سنة 2019، وتهم قطاعات الأدوية، والتجارة الإلكترونية، والمصحات الخاصة، وأسواق الجملة.
وكما تمت الإشارة إلى ذلك، تتمثل المعايير، التي احتكمت إليها الهيئات التداولية في اختيارها للقطاعات، في كون هذه الأخيرة تكتسي أهمية بالغة فيما يخص تلبية حاجيات المستهلك المغربي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتأمين تموين السوق الداخلية.
1. قطاع أسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم الحمراء والأسماك
تشكل أسواق الجملة فرعا من فروع قطاع التجارة والتوزيع، وتحتل أهمية بارزة بالنسبة للاقتصاد الوطني. فهي تعتبر ثاني مشغل على الصعيد الوطني بعد قطاع الفلاحة، وتوظف أزيد من %13 من السكان النشيطين، وتساهم بنسبة 8% في الناتج الداخلي الخام الوطني.
وتلعب أسواق الجملة دورا محوريا في تموين الحواضر الكبرى، لاسيما بالمنتوجات الغذائية. ويشكل ضمان السير الفعال للمنافسة في هذه الأسواق، واحترام القواعد المتعلقة بتسويق المنتوجات الغذائية عناصر حيوية يجب مراعاتها قبل وضع لائحة أسعار بيع هذه المنتجات. وبالتالي، فكل اختلال في تسيير هذه الأسواق قد تنتج عنه تداعيات تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي إطار الإحاطة بشكل أفضل بجميع الإشكاليات المتعلقة بوضعية المنافسة في هذه الأسواق، ومن أجل ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية بين المتدخلين فيها، ارتأى مجلس المنافسة، خلال سنة 2019، إنجاز دراسة في هذا الشأن قصد الاطلاع أكثر على طرق اشتغال هذه الأسواق، وكيفيات تنظيمها، ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، ورصد الممارسات السائدة، والاختلالات التنافسية المحتمل حدوثها، والتي قد تتسبب في تدهور القدرة الشرائية للمواطن، إذ يبقى هذا الأخير الحلقة الأضعف ضمن سلسلة توزيع المنتوجات الغذائية.