BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4487

لكن اسمحوا لي بداية، السيد الرئيس والسيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمين، أن أعبر لكم، قبل الإدلاء بمقترحات مجلس المنافسة، عن قناعتي بشأن هذا الموضوع، وعن ملاحظة أعتبرها جوهرية.

في نظري، تكمن محدودية النموذج التنموي الحالي أيضا في عدم إعمال القواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة والنزيهة، وكذا في تطبيق المبادئ والإجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات والجماعات الترابية والمواطنين إزاء الفعل الاقتصادي ببلادنا. وقد ظل الوضع على حاله بهذا الشأن إلى غاية إعادة تفعيل الدور المنوط بمجلس المنافسة من لدن جلالة الملك. وفي هذا الإطار، وعلى ضوء تقييم السنة الأولى من عمل مجلس المنافسة، تشكلت لدينا جميعا قناعة مفادها أن إرساء منظومة وطنية للمنافسة تشكل ركيزة لا محيد عنها لدعم تفعيل النموذج التنموي الجديد المراد بلورته، ودعامة ينبغي وضعها في قلب العقد الاجتماعي الجديد لمغرب الغد .

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن القانون الأسمى للبلاد ربط إنجاح المشروع المجتمعي الذي رسم حدوده دستور سنة 2011، بإرساء دعائم منافسة حرة ونزيهة وتكافؤ الفرص بين الجميع باعتبارهما مكونين أساسيين لهذا المشروع المجتمعي.

وضمن هذا الأفق، لابد من تقديم أسباب ودواعي إحداث منظومة وطنية للمنافسة باعتبارها مكونا رئيسيا للنموذج التنموي الجديد، مع تقديم لمحة عن تركيبة مجلس المنافسة، واختصاصاته، والأهداف الاستراتيجية التي سطّرها المجلس لعمله في إطار ممارسة مهامه.

١- مهام مجلس المنافسة، أهدافه، ومنهجية عمله

يعد مجلس المنافسة مؤسسة دستورية مستقلة، يستمد استقلاليته من تفضل جلالة الملك بتعيين رئيسه وأمينه العام.

كما تتجسد هذه الاستقلالية في عدم تبعيته لأية جهة من حيث التسيير المالي، وفي تشكيلته المتعددة الاختصاصات، التي تضم، علاوة على الرئيس، قاضيين، وأربعة خبراء من ذوي الاختصاص في ميادين الاقتصاد والقانون والمنافسة، وثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا أنشطة في مجالات الإنتاج والتوزيع والخدمات، وعضو يتم اختياره بناء على كفاءته في مجال حماية المستهلك، فضلا عن مندوب الحكومة.

كما يتمتع المجلس بصلاحيات واسعة في مجال اتخاذ القرار وتقديم الاستشارة والمبادرة بإبداء رأيه في إطار الإحالة الذاتية، يؤطرها بشكل دقيق القانون المنظم لعمل المجلس وللمنافسة،

· فهرس العدد 6909 ·