4488 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) إذ يجوز لهذا الأخير فرض عقوبات مالية في حق المقاولات التي ثبت تورطها في ممارسات منافية لشروط المنافسة الحرة والنزيهة. ويمكن لهذه العقوبات المالية أن تبلغ نسبة 10% من رقم المعاملات المنجز على الصعيد الوطني والعالمي. وتكتسي هذه العقوبات طابعا جنائيا إذا ما بلغت الممارسات درجة عالية من الخطورة.
وفيما يخص إبداء الرأي، وطبقا لمقتضيات المادة 7 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لمجلس المنافسة، يتعين على الحكومة إبلاغ المجلس بمآل الآراء والتوصيات التي يصدرها في أجل شهرين، مما يضفي قوة معنوية وسياسية على آراء وتوصيات المجلس.
من ناحية أخرى، يمكن لمجلس المنافسة أن ينظر أيضا، بمبادرة منه، في جميع المسائل المتعلقة بالمنافسة، وإنجاز دراسات إجمالية وقطاعية ذات الصلة بالمنافسة.
وأخيرا، يعمل المجلس على إنجاز تقرير سنوي يرفعه رئيس المجلس إلى أنظار جلالة الملك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة، ويقدمه أمام كل من مجلسي البرلمان.
ويتم إعداد قرارات المجلس من لدن مديرية التحقيقات التي تضم مقررين يزاولون مهامهم بكل استقلالية وتحت إشراف مقرر عام. وقبل الشروع في مزاولة مهامهم، يؤدون القسم أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وينجزون مهامهم كقضاة تحقيق.
وتسهر مختلف أجهزة وهياكل المجلس على إنجاز مهامه واختصاصاته قصد تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
- حماية المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؛
- تأمين تموين السوق الداخلية؛
- المساهمة في تحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني؛
- توجيه الاستثمار والمساهمة في دعم تنافسية المقاولات والمجالات الترابية؛
- ترسيخ ثقافة المنافسة الحرة والنزيهة في المجتمع، وتكريس قيم المبادرة والمخاطرة والابتكار
والاستحقاق والكفاءة،
وبناء عليه، فإن المجلس يأمل أن يساهم في توطيد قواعد وأسس الديمقراطية الاقتصادية. وعلاوة على هذه الأهداف الاستراتيجية الهامة، يكمن الدور الجوهري لمجلس المنافسة أيضا في إنجاز واستكمال الإطار المؤسساتي الوطني الذي يروم تخويل الهيئات المستقلة، على غرار