BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4489

مجلس المنافسة، سلطة تقريرية حقيقية للتأثير على التوجهات الرئيسية للسياسات العمومية في المجالات المرتبطة باختصاصه.

وتأتي عملية إعادة تفعيل الدور المنوط بمجلس المنافسة في سياق ترجمة المستجدات المؤسساتية التي نص عليها دستور 2011. وهكذا فإن المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تقوم، كمجلس المنافسة، بإنجاز المهام والصلاحيات المخولة لها بموجب القانون الأسمى لبلادنا، توجد في صلب البناء الديمقراطي الرامي إلى تعزيز المكتسبات الديمقراطية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الأفق، تتزايد حاجة بلادنا إلى تحقيق توزان ذكي ومتين بين السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، والاستشارية، وتلك المتعلقة بالتقنين والحكامة. وعليه، فإننا، لسنا فحسب في قلب توطيد البناء الديمقراطي، وإنما ضمن دينامية تتسم، على وجه الخصوص، بظهور سلطات جديدة، تروم وضع حد للاختلالات والانحرافات التي قد يتسبب فيها بعض الفاعلين في المشهد المؤسساتي الوطني.

وأخذا بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، فإن المنظومة الوطنية للمنافسة مدعوة أن تحتل مكانة هامة ضمن النموذج التنموي الجديد المنشود.

١١- مكانة ودور المنظومة الوطنية للمنافسة في تفعيل النموذج التنموي الجديد

تتجلى مكانة ودور هذه المنظومة الوطنية للمنافسة في الثلاثة أسباب الرئيسية التالية:

1. التحدي الاقتصادي باعتباره عاملا رئيسيا يفرض نفسه في بلادنا؛

2. أهمية المنافسة الحرة والنزيهة لدعم التنمية المستقبلية للمغرب؛

3. إرساء منظومة وطنية مندمجة للمنافسة كرافعة للنموذج التنموي الجديد.

1. التحدي الاقتصادي باعتباره عاملا رئيسيا يفرض نفسه في بلادنا

يتمثل هذا المعطى الجوهري اليوم، في مكانة ودور القضايا الاقتصادية في التنمية المستقبلية لبلادنا .

· فهرس العدد 6909 ·