4490 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) وفي حقيقة الأمر، تجد الدولة نفسها، باعتبارها الضامن للمصلحة العامة، أمام تحدي توفير الشروط الرامية إلى تلبية الحاجات المتزايدة والملحة للمواطنين والمقاولات والمجالات الترابية، والمرتبطة بالميادين الأكثر استراتيجية إزاء المعيش اليومي للساكنة، والمتمثلة في دعم التماسك الاجتماعي، وتعزيز الأمن والاستقرار وتنافسية الاقتصاد ومكانة بلادنا على الصعيد العالمي. وتتطوّر هذه الحاجة في إطارسياق وطني خاص يتميز بثلاث وقائع:
- ظهور وتطور جيل جديد من المواطنين أضحى أكثر وعيا بحقوقه، وتتزايد متطلباته،
لاسيما في ظل الإمكانيات الاستثنائية للتنظيم الذاتي، التي بدأت تمكنه من إسماع صوته والدفاع عن حقوقه بوسائل متنوعة توفرها له المنصات الرقمية الجديدة، بعيدا عن المؤسسات التقليدية كالنقابات والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني؛ وبمعنى آخر، يتسم السياق الوطني الحالي بظهور وتطور سلط حقيقية جديدة تجسدها فئات من المجتمع تنتمي إلى جيل جديد، لا يمكن للدولة والمجتمع، على الصعيد المركزي والترابي، التغاضي عنه؛
- تتمثل الحقيقة الثانية في نشأة هذه الطفرة المجتمعية الجديدة ضمن بيئة مطبوعة
بندرة مستمرة ومؤكدة في بعض الموارد بجميع أنواعها (المياه والأراضي الصالحة للزراعة والغابات والمراعي والثروة السمكية والطاقة وغيرها). كما تتسم هذه البيئة بتعقد حكامة القضايا الاقتصادية الناتجة عن تقادم المعارف والمهارات والمؤهلات والوسائل التكنولوجية والحرف وتنامي انعدام الأمن بجميع أشكاله؛
- وتكمن الحقيقة الثالثة في استنفاد الاقتصاد الوطني لجميع الإمكانيات التي تتيح له
الحصول على مصادر التمويل التقليدية عبر اللجوء إلى الضرائب والاستدانة وترشيد النفقات العمومي،
وعليه، يكمن الرهان الكبير، المنتظر تحقيقه من لدن النموذج التنموي الجديد، في قدرة هذا النموذج مستقبلا على توفير الشروط لتعبئة النبوغ الوطني والذكاء الجماعي للفاعلين والقوى الحية بالبلاد، وضمان اليقظة الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية والمقاولات والمجالات الترابية قصد إنتاج ثروات جديدة عبر تفجير الطاقات الخلاقة لاقتصادنا ومجتمعنا، من خلال إرساء أسس متينة لمنظومة وطنية للمنافسة.