BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4491

2. أهمية المنافسة الحرة والنزيهة لدعم التنمية المستقبلية في المغرب يتمثل الرهان الكبير الذي يجب على المغرب رفعه لتحقيق التنمية المستقبلية بالبلاد في توفير مناخ ملائم لممارسة الأعمال لفائدة جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في المبادرة المقاولاتية، والمخاطرة، والإبداع، وخلق الأنشطة الاقتصادية، والمساهمة في إنتاج الثروة الوطنية ليكونوا أول المستفيدين منها بشكل مباشر، وتمكينهم من القيام بذلك دون حواجز ومعيقات تحول دون تمكينهم من تثمين مؤهلاتهم في مجال المبادرة المقاولاتية، وتجعلهم في حالة فقدان الثقة في مؤسساتهم بشكل مستمر.

غير أنه يظهر جليا أن بلادنا تزخر، في هذا الباب، بإمكانيات هامة في مجال خلق الأنشطة الاقتصادية المدرة للقيمة وفرص الشغل في جميع المجالات ذات الصلة بالثروة الإجمالية للبلاد، تتجسد في الرأسمال الطبيعي، والرأسمال المنتج والرأسمال اللامادي.

وتظل هذه المؤهلات رهينة بسوء الاستعمال أو بعجز في تثمينها، والكثير منها لم يتم اكتشافه بعد. وترجع هذه الحقيقة إلى وجود اختلالات متعددة تحول دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع إزاء الفعل الاقتصادي، وتكوين جيل مهم من المقاولات والمقاولين القادرين على توفير حلول ملائمة ومستدامة لمختلف التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا.

،"Global Entrepreuneuship Monitor" وحسب التقرير الصادر عن مؤشر تتبع ريادة الأعمال العالمي برسم سنة 2019، تعتبر الاختلالات السالفة الذكر أحد الأسباب التي جعلت بلادنا تصنف في الرتبة 45 من أصل 50 بلدا في مجال التسهيلات الممنوحة لممارسة الأعمال، فضلا عن العدد القليل من المقاولات التي ينتجها اقتصادنا سنويا، والذي يبلغ 80000 مقاولة، مقارنة مع ما تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والذي يبلغ في المتوسط السنوي 2.500.000 و 756.000 على التوالي.

ومن الناحية الاجتماعية، لا تعتبر المنافسة عاملا يساهم في تحقيق مستوى أكبر من العدالة الاجتماعية فحسب، بل تعد أيضا مؤشرا قويا للتوفيق بين مصالح الدولة والمقاولات والمجالات الترابية والمستهلكين

ويعتبر هذا الهدف حاسما بالنسبة لمجلس المنافسة، إذ يقع في قلب المهام الرئيسية الموكولة له بموجب القانون. كما يندرج في إطار التطبيق الصارم للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الرامية إلى ترسيخ أسس منافسة حرة بين الفاعلين في الأسواق، وضمان المساواة بينهم إزاء الفعل الاقتصادي، ومحاربة الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن،

· فهرس العدد 6909 ·