4492 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) والأوضاع القائمة على الريع، والاحتكار، وجميع الممارسات غير المشروعة. إضافة إلى ذلك، تساهم الحكامة الاقتصادية الجيدة في تفجير طاقات الاقتصاد والمجتمع.
زيادة على ذلك، تشكل المنافسة النزيهة والمشروعة، بحكم استنادها إلى الإنصاف والعدل، عاملا يسهم في تقوية ثقة المقاولات والمواطنين والمجالات الترابية في مؤسسات التقنين والحكامة ببلادنا. ونظرا لدورها في تخليص المجتمع من الحواجز أمام أية مبادرة مقاولاتية، تقوم الحكامة الاقتصادية المسؤولة بالنسبة للمجتمع بتوفير مناخ ملائم لممارسة الأعمال. وهكذا فإنها تجعل الاقتصادية المسؤولة بالنسبة للمجتمع بتوفير مناخ ملائم لممارسة الأعمال. وهكذا فإنها تجعل منهم فاعلين في مجال إنتاج الثروة الوطنية وبالتالي المستفيدين منها بشكل مباشر. وعليه، تجد المنافسة النزيهة والمشروعة مكانتها ضمن هذه البيئة، تعم بالفائدة على الجميع وتساهم في تحقيق توازن ذكي بين العدالة الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية، وبالتالي ضمان التوفيق بين مصالح الدولة والمقاولات والمستهلكين.
لكل هذه الأسباب، أضحى ضروريا العمل على إرساء منظومة وطنية للمنافسة، قوية ومندمجة كفيلة بجعلها رافعة مستقبلية للنموذج التنموي الجديد.
في هذا الإطار، وكمؤشر قوي على أهمية هذا البناء، نظم مجلس المنافسة بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، يوم 26 يونيو 2019، ندوة وطنية حول موضوع «دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح»، ووضع برنامجا للتعاون المؤسساتي مع بنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا مع عدّة هيئات وطنية للمنافسة عبر العالم، ومنظمات دولية تُعنى بقضايا المنافسة والتجارة.
3. إرساء دعائم منظومة وطنية مندمجة للمنافسة
قتضي مكافحة مختلف أشكال الريع وحالات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن ومظاهر الاحتكار والآثار السلبية الناجمة عن عمليات التركيز الاقتصادي، وكذا التواطؤ بين عالم الأعمال والمحيط السياسي، وضع أسس منظومة وطنية حقيقية ومندمجة للمنافسة، بوصفها إطارا للتشاور يرتكز على التكامل المؤسساتي وانسجام المهام والتقائية الأهداف، ويتيح لجميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات المعنية من التفاعل. ويظل إنجاح هذه المنظومة رهينا بتحمل المسؤولية الاقتصادية المشتركة بين الدولة والبرلمان والسلطة القضائية والسلطة الاستشارية والهيئات الوطنية للتقنين والحكامة، والمجالات الترابية والمقاولات والمجتمع المدني.
وتجد هذه المسؤولية الجماعية دواعيها في الطابع المعقد الذي تتسم به حكامة وتقنين المنافسة في الأسواق. كما تتطلب فعالية نتائجها انخراط جميع مؤسسات الحكامة المعنية بمحاربة الرشوة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، ومراقبة حماية المعطيات