BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4493

ذات الطابع الشخصي، ومحاربة جميع أشكال الاختلالات الاقتصادية (الريع، والتملص الضريبي، والزبونية في مجال الصفقات العمومية والتدبير المفوض للخدمات العمومية وغيرها).

هذا هو المعنى الذي يمنحه مجلس المنافسة لمبدأ التكامل المؤسساتي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية والقضائية، وهيئات التقنين والحكامة. وهو مبدأ يجسد الخيار الذي تبناه المجلس والرامي إلى ضمان الالتقائية بين جميع المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة والتقنين على أساس تطوير أشكال مبتكرة للشراكة. غير أن إرساء هذه المنظومة يتطلب التطبيق الفعال لعدة تدابير مصاحبة من طرف جميع المتدخلين في هذه المنظومة.

3-1 التدابير المنوطة بمجلس المنافسة

- السهر على ضمان مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة بين المقاولات والمستهلكين والمجالات

الترابية إزاء الفعل الاقتصادي عبر التطبيق الصارم للقانون ذي الصلة؛

- تخليص الاقتصاد الوطني من مظاهر الريع والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن وأشكال

الاحتكار والآثار السلبية المترتبة عن عمليات التركيز الاقتصادي والتواطؤ بين كل من عالم السياسة والأعمال، من خلال تكريس مبدأ سمو القانون؛

- الحماية، بموجب القانون، للمستهلكين والمكونات الهشة للأسواق ضد مظاهر الاحتكار

والاتفاقات غير المشروعة؛

- المساهمة في رفع الحواجز التي تحول دون دخول منافسين جدد إلى السوق عبر فرض

عقوبات على الشركات المؤاخذ عليها، والترافع لصالح إلغاء الامتيازات التي تتجسد في منح المأذونيات والرخص في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، والعمل على إخضاعها لقواعد جديدة تضمن المساواة والإنصاف والشفافية والمنافسة الحرة والمشروعة،

- ضمان التوفيق بين متطلبات تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي، واحترام

قواعد المنافسة في الأسواق الداخلية، في أفق أخذ مصالح المقاولات والمقاولين المغاربة في صدارة الاعتبار.

3-2 الإجراءات تجاه الحكومة

- تقييم حصيلة التشريع الحالي المتعلق بالمنافسة بهدف تطوير النصوص التنظيمية ذات

الصلة، وضمان التقائية كافة النصوص المؤطرة لمنظومة المنافسة؛

· فهرس العدد 6909 ·