4494 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) تهدف هذه الحصيلة إلى وضع حد للممارسات الانتقائية التي تعطي الأولوية لمقاولات على حساب أخرى على مستوى قطاعات النشاط الوطني، وداخل القطاع الخاص، وبين القطاعين العام والخاص؛
- إعداد النصوص التنظيمية الرامية إلى تكريس الإنصاف في مجال المساعدات العمومية ومنح الإعانات من لدن الدولة، حيث تستفيد قطاعات دون غيرها وتمنح لفاعلين دون غيرهم؛
- مواصلة وتعزيز دمقرطة الولوج إلى الطلبيات العمومية في جميع الأسواق؛
- إعادة النظر في المنح الانتقائي للتحفيزات الجبائية القطاعية؛
- وضع حد للأوضاع المهمنية لكافة الفاعليين الرئيسيين الذين ظلوا يستفيدون من بنيات تحتية شيدتها الدولة، كما هو الحال بالنسبة لكافة صناعات الشبكات كالاتصالات والكهرباء؛
- وضع حد لحالات احتكار أقليات مقاولاتية في قطاعات المحروقات والأبناك والتأمينات والإسمنت،
3-3 الإجراءات تجاه المقاولات
- تعزيز مراقبة سلوك المقاولات من خلال محاربة الاتفاقات غير المشروعة، والاستغلال التعسفي الوضع مهمين وحالة تبعية اقتصادية،
- تعزيز مراقبة بنية الأسواق عبر الحد من الآثار السلبية المحتملة المترتبة عن عمليات التركيز الاقتصادي، وذلك بوسطة العقوبات والتحسيس؛
- محاربة جميع أشكال الريع عبر التخلي عن النظام الحالي لتفويت ومنح الرخص والاستعاضة عنه بنظام قائم على التعاقد، وتدعيمه بدفتر تحملات يحدد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة ؛
- ترسيخ ثقافة تحمل المسؤولية الاقتصادية لدى المقاولات، وبشراكة مع الجمعيات والمنظمات المهنية، من خلال تشجيعها على إعداد مواثيق للأخلاقيات.