BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6910 بتاريخ 20 غشت 2020، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6910 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6910 - 30 ذو الحجة 1441 (20 أغسطس 2020)

4539

المحكمة الدستورية

قرار رقم 107.20 م.د صادر في 16 من ذي الحجة 1441 (6 أغسطس 2020)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على «مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي»، المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بأمانتها العامة في 24 يوليو 2020، للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) منه، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛

وبعد تسجيل عدم توصل هذه المحكمة بأية ملاحظات كتابية، في إطار المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بها ؛

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 13)1435 أغسطس 2014) ؛

وبناء على قرارات المحكمة الدستورية ذات الأرقام 93/19 (9يوليو 2019)، و2)96/19 سبتمبر 2019) و 102/20 (2 مارس 2020)، في شأن البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي، المحالة إلى المحكمة الدستورية، وعلى محضر الجلسة رقم 304 المتعلق بمداولات مجلس المستشارين بتاريخ 23 يوليو 2020، المدرج في الملف، أن التعديلات المذكورة، كما وافق عليها هذا المجلس في جلسته العامة المنعقدة في التاريخ المشار إليه، جُمعت في ست مواد، همت :

- مادة أولى تضمنت تعديلات للمادتين الأولى و 51 من النظام الداخلي، وردت في شكل تعديلات على الصيغة الأصلية للمادتين المذكورتين، دون تضمين نصهما الكامل،

- ومادة ثانية تضمنت استحداث باب حادي عشر يتعلق ب «المساطر الخاصة بالأحوال غير العادية»، يتألف من 21 مادة (المواد من 149-1 إلى 21-149)،

- ومادة ثالثة تضمنت استحداث باب ثاني عشر يتعلق ب «تطبيق

القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية»، يتألف من 11 مادة (المواد من 149-22 إلى 32-149)،

- ومادة رابعة تضمنت استحداث «فرع خامس متمم لأحكام الباب الخامس من الجزء الرابع من النظام الداخلي»، يتعلق ب «قانون المالية المعدل»، يتألف من سبعة مواد (المواد من 250-1 إلى 7-250)،

- ومادة خامسة تضمنت استحداث «فرع سادس متمم لأحكام

الباب الخامس من الجزء الرابع من النظام الداخلي» يتعلق ب «إخبار اللجنة المكلفة بالمالية بإحداث حسابات خصوصية للخزينة خلال السنة المالية»، يتألف من خمسة مواد (المواد من 250-8 إلى 12-250)،

- ومادة سادسة تستبدل عبارة «الكاتب العام للمجلس» ب «الأمين العام للمجلس» في جميع مواد النظام الداخلي ؛

وحيث إنه، ترتب عما أدخله المجلس من تعديلات، استحداث 45 مادة جديدة، مجمعة في ست مواد، وتعديل مادتين من النظام الداخلي الساري، والإبقاء على المقتضيات التي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، بموجب قراراتها المشار إليها أعلاه ؛

وحيث إنه، من جهة، تجب الإشارة إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور التي تنص على أنه «يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا النجاعة العمل البرلماني»؛

وحيث إنه، لئن كان لمجلس المستشارين حرية إدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، وتقدير الظروف التي تستلزمه، تبعا لاستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، ومراعاة لخصوصية تكوينه، فإن ما يتطلبه الدستور من تناسق وتكامل، يبقى قيدا يتعين على كل مجلس من مجلمي البرلمان مراعاته، سواء عند وضع نظامه الداخلي أو بمناسبة تعديله، لا سيما فيما يهم إعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بممارسة أعضاء المجلسين لحقهم الشخصي في التصويت (الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور)، وبأداء واجباتهم في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة (البند الثاني من الفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور) مما أوكل الدستور تنظيمه وتحديد كيفياته إلى النظام الداخلي ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6910 ·