4540
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، من جهة أخرى، يعود إلى المحكمة الدستورية أمر التثبت والتحقق من مدى احترام مراعاة متطلبات التناسق والتكامل، بمناسبة إحالة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان إليها للبت في دستوريتها؛
وحيث إن الفصل 69 من الدستور، المستند إليه في رسالة الإحالة، يلزم، كلا من مجلسي البرلمان بوضع نظامه الداخلي وإقراره بالتصويت ؛
وحيث إن مصطلح «النظام الداخلي» ورد في العديد من أحكام الدستور، بصيغة المفرد المفيد للوحدة العضوية للنظام المذكور، لاسيما في الأحكام التي تم التنصيص عليها في الفصول، 10 و 61 و 68 و 69 من الدستور ؛
وحيث إن الدستور، حدد مشمولات النظام الداخلي لمجلس المستشارين في العديد من أحكامه لا سيما منها تلك الواردة في الفصول المشار إليها، وهو تحديد أتى على سبيل المثال لا الحصر، مما يتيح للنظام الداخلي، مبدئيا، تنظيم أي اختصاص موكول لمجلسي البرلمان ؛
وحيث إنه، يستفاد مما أسند الدستور تنظيمه إلى النظام الداخلي، بموجب الفصول السالفة الذكر، بصفة خاصة، أن تحقيق الغايات الدستورية المناطة بالميادين الموكل تحديدها إلى النظام المذكور، سواء التشريعية أو الرقابية أو التقييمية منها، يتوقف على احترام الوحدة العضوية للنظام الداخلي، المتكامل في مواده والمترابط في مقتضياته، والتقيد بها، سواء بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله أو إقراره بالتصويت أو إحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور ؛
وحيث إن «المقترح» القاضي «بتغيير وتتميم النظام الداخلي»، بما أدخله من مواد مستحدثة، وما غيره من مقتضيات، وما ترتب عنه من إبقاء لمقتضيات النظام الداخلي الساري، يندرج في حكم النظام الداخلي المعدل، الذي تخضع مناقشته والتصويت عليه، لمقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي للمجلس ؛
وحيث إن مسطرة إقرار تعديلات على نظام داخلي سار، جرى التصريح بمطابقته للدستور، يتعين أن تجري وفق مقتضيات النظام الداخلي المشار إليها، ولا تحول دون احتفاظ مجلس المستشارين بعدد من مقتضيات النظام الداخلي الساري التي أقرت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور ؛
عدد 6910 - 30 ذو الحجة 1441 (20 أغسطس 2020) وحيث إنه، في هذه الحالة، كان يجب إحالة التعديلات الواردة على النظام الداخلي ، بعد المصادقة على النص برمته، على النحو المحدد في مقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي المذكور، إلى المحكمة الدستورية، مضمنة في النص الكامل لهذا النظام، احتراما للوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إليها ؛
وحيث إنه، لئن كان مجلس المستشارين قد تقيد في وضع تعديلات النظام الداخلي بمقتضيات الجزء العاشر المشار إليه، فإن إحالته، للنظام الداخلي المعدل إلى المحكمة الدستورية، في شكل مواد مستحدثة متممة للنظام الداخلي الساري، وتعديلات على مواد أخرى منه، دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور السالفة الذكر، ولم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يتعذر على المحكمة الدستورية، أن تبت على الحال في موضوع النظام الداخلي المعروض،
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بأن «مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي»، المعروض على أنظار المحكمة الدستورية، يتعذر البت، على الحال، في مطابقته للدستور ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس
الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق.
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. محمد علمي. خالد برجاوي.