الجريدة الرسمية
4678
عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020)
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
حول تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر
طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 12.128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول الانتقال الطاقي.
وفي هذا الصدد، عهِد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بإعداد رأي حول الموضوع.
وخلال دورتها الاستثنائية المنعقدة في 16 يونيو 2020، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية المطلقة على الرأي الذي يحمل عنوان «تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر».
ملخص :
إن رؤية صاحب الجلالة الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن مصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، والتي أفضت إلى اعتماد الاستراتيجية الطاقية الوطنية في 2009، وضعت بلادنا على مسار جديد قادر على تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية هامة. وفي هذا الإطار، رسخ مؤتمر الكوب 22 الذي نظم في مراكش سنة 2016 موقع الريادة الذي تحتله بلادنا في هذا المجال.
كما أن الخبرة التي اكتسبها المغاربة منذ انطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية في 2009 وكذا التطور التكنولوجي الذي أحدث قطائع أساسية خلال الأربع سنوات الماضية، كلها عوامل ساهمت في بلورة وضعية جديدة. إذ أضحت أسعار الطاقات المتجددة أكثر تنافسية حيث استقر آخر طلب عروض للطاقة الريحية لسنة 2015 في المغرب، على سعر 0.30 درهم للكيلوواط ساعة بينما بلغ آخر طلب عروض في مجال الطاقة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط سعرا يعادل 0.13 درهم للكيلوواط ساعة، في إطار شروط مماثلة لتلك المعمول بها في بلادنا.
وهي أرقام لم تكن متوقعة تماما من قبل، وتفضي إلى إحداث تغييرات عميقة في النماذج الطاقية، كما تدعو إلى تسريع تجسيد رؤية صاحب الجلالة. في هذا الصدد، توصي باعتماد مقاربة متجددة في تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية. وبذلك، تصبح الطاقة محفزا حقيقيا لإقلاع أخضر جديد في المغرب.
وتعد إمكاناتنا الطاقية من الطاقات المتجددة التي أصبحت أكثر تنافسية، من الأهمية بمكان، حيث تمثل تقريبا قدرة إنتاج الغاز والنفط في فنزويلا ونيجيريا. وسيمكن استغلال هذا المخزون من تقليص معدل التبعية الطاقية بشكل كبير، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق تنافسية الصناعات والحسابات العمومية بل وتعزيز موقع بلادنا على الصعيد الدولي.
ومن المفترض أن يسمح هذا التوجه للمغرب بتزويد أوروبا بالطاقة الخضراء عبر الكهرباء والهيدروجين. كما تفتح الالتزامات الأوروبية الجديدة آفاقا واعدة في هذا المجال، وهي تهدف إلى الوصول إلى الحياد المناخي الشامل بحلول عام 2050 والتي تجسدت في الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي. وقد صنفت دراسة ألمانية مؤخرا المغرب كواحد من بين أفضل خمس بلدان في العالم في مجال تطوير هذا النوع من الشراكات الطاقية.
وارتكازا على هذه الأسباب، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول موضوع الانتقال الطاقي في شتنبر 2019. وفي هذا الصدد، اعتمد المجلس مقاربة استشرافية لوضع سيناريوهات لسنوات 2030 و2040 و2050 من أجل بحث الخيارات الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها منذ اليوم.
كما استعان المجلس بخبراء دوليين في القطاع وعقد 63 جلسة إنصات مع خبراء في المجال ومع الأطراف المعنية من بينها قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ووطنية، على غرار وكالة «مازن»، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، والمكتب الشريف للفوسفاط، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
لقد خلصت مداولات أجهزة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى توافق كبير، على مستوى مكوناته التي تمثل المنظمات المهنية والنقابات والمجتمع المدني، حول ضرورة بلورة استراتيجية متجددة للانتقال الطاقي ببلادنا تعود بالنفع على المواطنات والمواطنين.
أما المنافع المحتملة فستكون جد هامة، حيث ستنخفض نسبة التبعية الطاقية من 88 في المائة اليوم، إلى 35 في المائة بحلول 2040 وإلى أقل من 17 في المائة بحلول 2050. وموازاة مع ذلك، سينخفض السعر المتوسط للكهرباء من 0,79 درهم للكيلوواط ساعة حاليا، إلى 0,61 درهم للكيلوواط ساعة في 2040 و0,48 درهم للكيلوواط ساعة في 2050.
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، تُظهر النمذجة الاستشرافية ضرورة الشروع في تنزيل استراتيجية تأخذ في الاعتبار التحول الطاقي في مجمله، فضلا عن الكهرباء والاستعمالات الكلاسيكية. لذا يتعين :