الجريدة الرسمية
عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020)
• تخصيص القدرات الكهربائية بشكل شبه حصري مستقبلا،
للموارد المتجددة والتخزين (محطات نقل الطاقة عبر الضخ البطاريات، والتكنولوجيات التي هي قيد التطوا () )) • تثمين الإنتاج الكهربائي اللامركزي على مستوى المنازل
والصناعات والجماعات والمشاريع الفلاحية والتعاونيات... إلخ ؛ • التحويل التدريجي للتنقل الذي يمثل 40 في المائة من إجمالي
الاستهلاك الطاقي الحالي من أجل تثمين اللجوء إلى النقل المشترك المستدام والسيارات الكهربائية؛
• تنزيل سياسة متناسقة للنجاعة الطاقية؛
• الاستثمار في تحلية المياه بواسطة الطاقات المتجددة التي
تشهد كلفتها انخفاضا من أجل التعاطي مع إشكالية الإجهاد المائي؛
• مواكبة ثورة الهيدروجين (Power-to-x) حيث تعتبر المميزات
التنافسية للمغرب كبيرة.
ولتحقيق هذه الأهداف، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد المبادئ الآتية من أجل تنزيل هذه الاستراتيجية المتجددة :
• تدارُسُها بشكل شمولي من أجل الاستفادة من أشكال التآزر
بين المبادرات المذكورة آنفا؛
• مواكبتها بإصلاح شامل للإطار القانوني والحكامة من أجل
التكيف مع التطورات التي يشهدها القطاع وإعادة تشكيل السياسات العمومية التي تؤثر على الطاقة من خلال التعاطي بطريقة منسقة ومتكاملة مع مجموع السياسات ذات الصلة التي تمت بلورتها وتنفيذها بشكل قطاعي منعزل؛
• إعطاء حيز أكبر للمبادرة الخاصة على جميع المستويات مع
ضمان تأمين التزود الشامل؛
• الاعتماد على انخراط مواطن موسع بإشراك المواطنين
والمجالات الترابية لربط الانتقال الطاقي برهانات التنمية المحلية.
وبالنسبة للنقطة الأخيرة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع ميثاق للانتقال الطاقي، تماشيا مع الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للطاقة سنة 2009.
وعلى الصعيد القاري، يوصي المجلس بضرورة توجه المغرب نحو ورش كهربة إفريقيا وكذا إنشاء بنيات تحتية لتبادل الكهرباء النظيفة مع منطقة غرب إفريقيا، على الخصوص.
4679 أما على الصعيد الدولي، يمتلك المغرب مؤهلات تمكنه من الارتقاء إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر الجديد ولا سيما قطاع الهيدروجين. وهو ما سيتجسد من خلال إرساء شراكة جديدة في المجال الطاقي بين المغرب وأوروبا، تشمل أبعاد نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والتنمية الصناعية.
مقدمة
تعتبر الطاقة موضوعا ليس بالجديد في النقاش العمومي في تعتبر الطاقة موضوعا ليس بالجديد في النقاش العمومي في المغرب، حيث شكلت محور العديد من الإصلاحات التي سبقت مرحلة الاستقلال أو تلتها. كما أن شبه غياب الموارد الأحفورية أجبر بلادنا دائما على التحلي بروح الإبداع والجرأة في التعاطي مع هذا القطاع الذي ارتبط تدبيره في معظم الأحيان بالسعي الدائم لضمان استمرارية التزويد، ومواجهة التكاليف غير المتوقعة للفاتورة الطاقية، وبالعجز الدائم في ميزان الأداءات.
بشكل عام، حافظ المغرب دائما على مستوى استهلاك طاقي يتماشى مع مستوى تنميته. وفي هذا الصدد، تهيمن المحروقات، الموجهة أساسا إلى النقل، على مزيج الطاقة (52 في المائة سنة 2019)، متبوعة بالفحم، المستخدم أساسا في الكهرباء (33 في المائة سنة 2019).
وقد شكلت الاستراتيجية الطاقية المعتمدة منذ سنة 2009، قطيعة تجسد طموح المغرب إلى الريادة في مجال الطاقات المتجددة. وفي إطار هذه الاستراتيجية، عبر المغرب عن إرادته في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 42 في المائة سنة 2020 وإلى 52 في المائة بحلول 2030. وقد استندت هذه الاستراتيجية على ما يلي:
- خمس توجهات استراتيجية : (1) مزيج طاقي متنوع يقوم على خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، (2) تعبئة الموارد الوطنية من خلال زيادة حصة الطاقات المتجددة (3) اعتماد النجاعة الطاقية باعتبارها أولوية وطنية، (4) تعزيز الاندماج الإقليمي و(5) التنمية المستدامة.
- أربعة أهداف أساسية: (i) تعميم الحصول على الطاقة بأسعار تنافسية، (ii) وتعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الطاقة، وضبط الطلب، و(iv) لمحافظة على البي (g
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد مرور 11 سنة على اعتماد الاستراتيجية الطاقية، أن هذه الأخيرة، بعد تقييم منجزاتها ورصد مكامن القوة والضعف فيها، يتعين تطويرها من قبل السلطات العمومية، وفق مقاربة تشاركية متجددة، وذلك على اعتبار أن عملية المراجعة والتجديد هي لحظة طبيعية في دورة حياة كل استراتيجية أو سياسة عمومية.