4685
الجريدة الرسمية
عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020)
• ثاني أكسيد الكبريت: التدابير المتخذة في محطات الفحم تساهم
في تحسين المعدلات ابتداء من 2020. ومستقبلا، يمكن أن يساهم التعويض التدريجي للوقود في تحسين هذه المعدلات. • أكسيد النيتروجين: الاستقرار النسبي لانبعاثات أكسيد
النيتروجين في السيناريو الأول يعود إلى تعويض الزيادة في استهلاك الوقود من خلال التحسين التدريجي للمعايير. وفي السيناريو الثاني والثالث، سينضاف تحسن المعايير إلى تقليص استهلاك الوقود لخفض مستويات الانبعاثات.
• الجزيئات: تنخفض انبعاثات الجزيئات بشكل ملحوظ بفضل
تحسن وسائل النقل والانتقال إلى معايير إيكولوجية أكثر صرامة، وبالتالي خلق معدلات انبعاثات أقل تلوثا للديزل. وإذا أخذنا في الاعتبار مبدأ الاعتدال الإيكولوجي، تنبغي الإشارة إلى أن السيناريو الثالث سيحافظ على المؤشرات البيئية في مستويات متطابقة مع السيناريو الثاني نظر الكون المشاريع الجديدة كلها تندرج ضمن الطاقات المتجددة.
8.2.1 - تسريع الانتقال الطاقي من شأنه أن يخلق العديد من المنافع بالنسبة للمواطنين والمقاولات والمالية العمومية
يساهم تسريع الانتقال الطاقي الذي يتميز برفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، في تحسين العديد من المؤشرات. ويدعو هذا النموذج الجديد للطاقة إلى تغيير طريقة بلورة السياسات العمومية من أجل تحقيق أقصى الآثار الإيجابية الممكنة.
وبالتالي، فإن سعر الكيلوواط/ ساعة يحيل بشكل مباشر إلى استراتيجية التسعيرة الملائمة التي ستمكن من توجيه القيمة الناتجة عن انخفاض التكاليف نحو مختلف المستفيدين المحتملين وفقًا للخيارات ذات الصلة التي ستتخذها السلطات العمومية. ويمكن استخدام القيمة التي سيتم خلقها لفائدة:
• المواطنين من أجل تحسين القدرة الشرائية، مع التأكد من
استهداف الأثر الاجتماعي ؛
• المقاولات من أجل تعزيز التنافسية والتأكد من استهدافها
وقياسها ؛
• الدولة، من أجل تحسين المالية العمومية وإعادة التوازن
للمؤسسات العمومية في القطاع (وكالة «مازن» والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب).
وبشكل عام، تبدو إعادة تشكيل السياسات العمومية التي تتعلق بالطاقة، أمرا ضروريا لتجسيد تحسن المؤشرات الكبرى على مستوى معيشة الأسر، والمقاولات، والبيئة.
3.1 - للاستفادة من منافع الانتقال الطاقي، يتعين اعتماد مقاربة منسقة ومندمجة تضمن التقائية مجموع السياسات ذات الصلة
رغم الأخذ بعين الاعتبار أثناء برمجة الاستراتيجية الطاقية الوطنية متطلبات عدة قطاعات (الصناعة، السكن، النقل، الماء)، إلا أن عملية تنزيلها التدريجي همت بصفة خاصة المجال الطاقي. غير أن هناك العديد من أوجه التداخل مع عدة مجالات أخرى كالماء والتنقل والصناعة والاقتصاد بشكل عام.
لذلك، أصبح ضروريا تطوير مقاربة عرضانية والانتقال من منطق السياسة الطاقية إلى استراتيجية النمو الأخضر.
1.3.1 - عن طريق الرفع من حصة الطاقات المتجددة في مجموع المزيج الطاقي
وهو التزام سبق أن أعلنت عنه بلادنا يقضي برفع حصة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة، التي تبلغ حاليًا 20 في المائة إلى 50 في المائة بحلول عام 2030، وهو ما يقتضي في تقدير المجلس أخذ بعين الاعتبار مسالك العمل المشار إليها أسفله.
ولا يقتصر هذا الاستعمال الكبير للطاقات المتجددة بالضرورة على تنفيذ المشاريع المحلية الكبرى التي تقوم بها القطاعات الحكومية أو المقاولات العمومية.
2.3.1 - عن طريق تشجيع نشر الإنتاج اللامركزي المدعوم بالرقمنة
لقد فرضت اللامركزية والإنتاج الذاتي نفسيهما على الصعيد الدولي، مع الانخفاض المهم لأسعار المنشآت الشمسية الكهروضوئية.
وتعتبر مزايا اللامركزية عديدة، نذكر منها تحسين عائدات الإنتاج، وتقليل خسائر الشبكة، وتجنب بناء خطوط جديدة وتطور سوق الكهرباء والتحكم في التقلبات الناجمة عن الطاقات المتجددة، وإنتاج بيانات موثوقة لازمة للتخطيط. وتهدف هذه المزايا إلى ضمان صمود المنظومة الطاقية وقدرتها التنافسية.
ويتطلب تنفيذ هذه الأشكال الجديدة من الإنتاج تطوير الشبكة نحو إنشاء تقنيات الشبكة الذكية من أجل التحكم بشكل أفضل في توازنها.
3.3.1 - عن طريق تعميم اللجوء إلى النجاعة الطاقية
يجب تعزيز النجاعة الطاقية، التي تعتبر أداة هامة للتحكم الطاقي، من خلال الموارد التقنية والمالية والبشرية لتصميم ونشر وقيادة البرامج التي تؤثر على جميع محطات استهلاك الطاقة.