BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6914 بتاريخ 3 شتنبر 2020، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6914 ·

4686

الجريدة الرسمية

وبمجرد تعميمها، ستؤدي النجاعة الطاقية لا محالة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز تنافسية المقاولات، وتقليص الفاتورة الإجمالية للطاقة بشكل غير مباشر.

يجب تعزيز النجاعة الطاقية، التي تعتبر أداة هامة للتحكم الطاقي، من خلال الموارد التقنية والمالية والبشرية لتصميم ونشر وقيادة البرامج التي تؤثر على جميع محطات استهلاك الطاقة، إضافة إلى انبعاثات غازات الدفيئة.

في هذا الصدد، يتعين الإشارة إلى المؤهلات الهامة من اقتصاد الطاقة الموجودة في قطاعات البناء (التجهيز والبناء والتدبير) والزراعة والنقل.

4.3.1 - عن طريق الانتقال نحو التنقل المستدام ولا سيما التنقل الكهربائي

تهيمن الهيدروكربورات على قطاع الطاقة بالمغرب بنسبة تفوق 70 في المائة من الاستهلاك الطاقي في 2017، نصفها تقريبا يخص قطاع النقل.

وتكشف هذه الهيكلة عن إمكانية التحول من استهلاك طاقة مرتفعة التكلفة وأحفورية نحو قطاع نظيف، بفضل الطاقات المتجددة من جهة، ومن جهة أخرى، بفضل الانخفاض الكبير في تكلفة البطاريات.

وبالتالي، فإن السيارة الكهربائية مرشحة بأن تصبح الوسيلة الجديدة للنقل الاقتصادي، بتكاليف استعمال أكثر تنافسية من السيارات الحرارية، وبعائد على الاستثمار بعد ثلاث أو أربع سنوات، (بدون مساعدات)، مع الأخذ في الاعتبار لتكاليف أقل للطاقة بنسبة 80 في المائة وتكاليف أقل للصيانة ب20 في المائة.

كما أن تثمين الطاقة المتوفرة في البطاريات عندما تكون السيارات متوقفة ولا تتم إعادة شحنها هي أيضًا استجابة رئيسية للتقلبات. وبالتالي، فإن إدخال الكهرباء إلى قطاع النقل بشكل تدريجي، يشكل قوة لمنظومتنا الطاقية، لا سيما من خلال البرمجة والتحكم الأمثل في إعادة شحن السيارات، وذلك بتزامن مع إنتاج الطاقة الريحية والطاقة الشمسية.

وفي المجمل، كلما ازداد عدد السيارات الكهربائية، كلما سنكون قادرين على استغلال إمكاناتنا المتوفرة في مجال الطاقات المتجددة.

7 - جلسة إنصات لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 4 مارس 2020.

عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020) إن ارتفاع معدل ولوج السيارات الكهربائية إلى السوق يتطلب التنيق بين السياسة الطا وسياة النقل في طا ت شاملة.

5.3.1 - عن طريق تحسين تكاليف إنتاج تحلية مياه البحر من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن المائي والغذائي

ترتبط تعبئة المياه بشكل وثيق بتوفر وتنافسية الطاقة ولا سيما في البلدان ذات المناخ الجاف. وحيث إن المغرب يواجه، منذ عدة سنوات، إجهادا كبيرا في المياه وحيث إن الأمر يزداد سوءا، فإنه مهدد بمواجهة صعوبات كبرى في التزود بالماء في السنوات القادمة. وأمام هذا الوضع المقلق بشأن الطلب على المياه الذي يفوق كثيرا الكميات المتوفرة، اعتمدت السلطات العمومية بداية سنة 2020 البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020، وذلك في أفق اعتماد مشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 الذي يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء.

وبفضل الابتكارات الحديثة والقدرة التنافسية للطاقات المتجددة، تمنح الوحدات الجديدة لتحلية مياه البحر، إلى جانب الطاقة الريحية، آفاقا واعدة لبلادنا. ومن المتوقع أن ينجم عن هذه التطورات التقنية والاقتصادية تقليص تكلفة إنتاج مياه التحلية من 8 درهم للمتر المكعب مع تزويد عبر الشبكة الوطنية إلى 5.2 درهم للمتر المكعب مع منشأة نظيفة لمصادر الطاقة المتجددة (حسب نمذجة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)®.

وتمثل الطاقة 40 في المائة من التكلفة الإجمالية لتحلية المياه. ولا يتعلق الأمر بالمُكَوِّن الوحيد إذ توجد هناك عوامل أخرى ترفع من كلفة الإنتاج مثل الأغشية التي قد تشهد انخفاضًا في أسعارها في السنوات القادمة بفضل التطورات التكنولوجية.

وبالتالي، فإن هذه التطورات يمكن أن تخفض سعر التكلفة لكل متر مكعب من المياه المحلاة بنسبة 2.2 في المائة سنويا. وسيقترب هذا المعدل من 2.5 درهم للمتر المكعب بحلول عام 2050. وتشير بعض الدراسات (ولا سيما البنك الدولي) إلى إمكانية الوصول إلى هذا السعر في حال توفر مجموعة من الشروط قبل 2030. كما سيمكن هذا الانخفاض المستمر في أسعار المياه المحلاة من جعل العديد من الاستخدامات مستدامة من الناحية الاقتصادية، مما سيساعد على نحسين الأمن المائي والغذائي.

8 - تقرير البنك الدولي: دور تحلية المياه في عالم يعاني أكثر فأكثر من الإجهاد المائي مارس 2019 إن التحليل الذي أجري على 34 وحدة لتحلية المياه ما بين 2001 و2017 يبين أن الحصة المتوسطة من الطاقة في الكلفة العملياتية تصل إلى 41 في المائة (تقلبات تتراوح بين 37 و45 في المائة) وهو ما يشمل الأسعار غير المباشرة. لكن عندما نستهدف الوحدات الحديثة التي استفادت من جميع التجديدات وتحسن الأداءات الطاقية، فإن سعر الإنتاج الإجمالي الذي يشمل المساهمة المالية لتحصيل الرأسمال (44 في المائة)، وحصة الطاقة تستقر في حدود 30 في المائة.

· فهرس العدد 6914 ·