4690
الجريدة الرسمية
4.2.2 - عدم التوازن المالي للمقاولات العمومية في القطاع
على الرغم من بعض التحسن الطفيف، تظهر ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نوعا من الهشاشة الهيكلية في النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسة. فبالإضافة إلى الخسائر التقنية وغير التقنية أو أرصدة الضريبة على القيمة المضافة أوديون قديمة متأخرة، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا يتمتع باستقلالية مالية ويطلب باستمرار الدعم المالي من الدولة. ففي سنة 2017، وعلى إثر عقد برنامج برسم سنوات 2017-2014 والذي يهم المراجعات المتعلقة بالتعريفات، وتسديد قروض الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص الخسائر التقنية، والدعم المالي للمستحقات القديمة وغيرها من التدابير، بلغ حجم ديون المكتب 58 مليار درهم. بينما بلغت الالتزامات الموجودة على عاتقه لفائدة الصندوق المشترك للتقاعد 30,8 مليار درهم عند نهاية 2019، أي بارتفاع 6,6 في المائة مقارنة بالوضعية عند متم 2018.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات المكثفة التي لا يتم تعويضها بشكل مناسب من خلال النموذج الاقتصادي المعتمد، إذ لا تتم ملاءمة بنية أسعار الكهرباء (التسعيرة المعتمدة) مع التكاليف الحقيقية، مما يجعل من الصعب قيادة هذه المؤسسة التي تبيع الكهرباء في بعض الأحيان، بهامش ربح سلبي أي بأقل من تكلفة الإنتاج.
خارطة طريق من أجل استعادة التوازنات المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
يرمي البرنامج إلى إجراء تعديلات الأسعار وتقديم الدعم للاستثمار والاستغلال في مجال تحلية المياه وتحصيل ديون التطهير ودعم تحصيل الديون وتفويت الأصول غير الضرورية. وبموازاة مع عقد البرنامج الموقع مع الدولة، جرى إعداد خارطة طريق من طرف مديرية المقاولات العمومية والخوصصة وتتضمن وضع نموذج اقتصادي جديد وتطوير الحكامة وإعادة تركيز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على أنشطته الرئيسية وفصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع وتنفيذ تحويل الأصول المتجددة نحو الوكالة المغربية للطاقة الشمسية «مازن» وتنويع مصادر التمويل وتحسين الأداء مع تقليص الخسائر ومكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز التحول الرقمي باستخدام العدادات الرقمية وأتمتة عمليات الفوترة والتحصيل واللجوء إلى أدوات مبتكرة لتغطية المخاطر (قاعة الأسواق) والتدبير الخارجي لصندوق التقاعد.
أما بالنسبة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن»، فإن العجز السنوي لهذه المؤسسة يقدر بحوالي 800 مليون درهم سجلتها محطات نور 1 و2 و3. ويرجع هذا العجز إلى الفجوة بين أسعار الشراء بمؤشر أسعار المنتجين وأسعار البيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020) للشرب. كما يُفَسَّر هذا العجز بشكل أساسي بالخيارات التكنولوجية المكلفة التي تم اعتمادها في المشاريع الأولى، ورغم أنه من المرتقب ألا تتسع حدة هذا العجز نظرًا للقدرة التنافسية للمشاريع الجديدة، غير أن تبديده تلقائيا قد يقتضي المضي في خيار تخصيص جزء من الأرباح التي حققتها المشاريع الجديدة للطاقة الكهروضوئية والطاقة الريحية لتعويض الخسائر، في إطار اتفاقية محددة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
من جهة أخرى، وفي إطار تفويت أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيتعين على مجموعة «مازن» إعادة شراء الأصول بما فيها تلك التي لم يتم اهتلاكها بعد من الناحية المحاسباتية. وسيكون من الضروري عندئذٍ مراجعة النموذج وإعادة تقويمه على ضوء التحولات التي يعرفها القطاع.
إن الاختلالات في التوازن المالي التي تشهدها المقاولتين العموميتين في قطاع الطاقة تدعو الدولة إلى ضرورة القيام بتدابير التحكيم اللازمة من أجل تجنب تداعيات هذه الاختلالات على مالية الدولة والتأخر المسجل في تحول قطاع الطاقة المغربي وفقدان جاذبيته بالنسبة للمستثمرين الخواص.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة «مازن» سبق أن حصلت على قرض هيكلي يبلغ 20 مليار درهم بضمانة من الدولة، من أجل تمويل المحطات التي تم إنشاؤها.
5.2.2 - سوق الكهرباء لم يتم تحريره بالقدر الكافي
شرع قطاع الكهرباء في تحرير إنتاجه سنة 1994، عبر شراكات بين القطاع العام والخاص ومع فاعلين دوليين ووطنيين.
وعلى الرغم من فتح سوق الكهرباء على القطاع الخاص، بموجب القانون رقم 13.09، إلا أن دينامية هذه السوق، التي تميزت بمنح العديد من التراخيص المؤقتة، بدأت تفقد قوتها بسرعة نظرا لكون الطلبات التي كانت تقتصر على مستخدمي الشبكة ذات الجهد العالي جدا أو العالي، قد بلغت مداها. كما أن بعض المراسيم التطبيقية، على غرار المرسوم رقم 2.15.772 والمتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط، الصادر سنة 2015، يصعب تنفيذها، بالإضافة إلى أن شروط الولوج إلى الشبكة وتوفرها تفتقد للشفافية في بعض الأحيان، حسب ما ورد في إفادات بعض الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم. ولو يتم لحد الآن إصدار المرسوم بشأن توصيل الجهد المنخفض (القانون رقم 58.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المصادق عليه في 2016) ولا إخراج تقسيم مناطق الطاقة الشمسية للمشاريع التي تزيد سعتها عن 2 ميغاواط ساعة إلى حيز الوجود.