BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6914 بتاريخ 3 شتنبر 2020، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6914 ·

4691

الجريدة الرسمية

عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020)

من جهة أخرى، لم يدمج التخطيط في مجال الطاقات المتجددة بشكل قبلي الحصة الواجب منحها لقدرات إنتاج الخواص مقارنة بقدرات المؤسسات العمومية (مازن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب). وموازاة مع ذلك، فإن تنزيل القانون رقم 13.09 واكبه إقبال كبير من لدن الفاعلين الخواص، حيث استثمر بعضهم في المغرب وانخرطوا في مشاريع إحداث مواقع إنتاج، غير أنهم لا يتوفرون لحد الآن على تراخيص لتطوير محطات إنتاجهم. وينطوي تنزيل هذا القانون على العديد من الصعوبات المرتبطة بالحكامة تنزيل هذا القانون على العديد من الصعوبات المرتبطة بالحكامة والهيكلة غير الملائمة للسوق وكذا تداخل المصالح بين الفاعلين :

• تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتباره

فاعلا في إنتاج وتسويق الكهرباء، في عملية الترخيص لتطوير مشاريع في مجال الطاقات المتجددة يملكها خواص. ويكون الترخيص المؤقت مرتبطا بموافقة المكتب، أما الترخيص النهائي، فيتطلب إنجاز عقد الربط مع المكتب ؛

• كما أن وكالات التوزيع تتدخل في منح تراخيص لمشاريع

الطاقات المتجددة ذات الجهد المتوسط بينما تؤدي هذه المشاريع إلى تخفيض رقم معاملاتها (ما بين 5 و10 في المائة من الطاقة المورَّدة للزبناء المرتبطين بالشبكة ذات الجهد المنخفض). ورغم أن التأثير الإيجابي لتدبير الوكالات على الخدمات أمر لا جدال فيه، إلا أن النموذج المعتمد من قبلها حاليا والقائم على المعادلة بين الماء والكهرباء قد أصبح غير ناجع، إذ ينبغي العمل على تحقيق رقم معاملات أعلى بالنسبة لقطاع الكهرباء ؛

• إن انطلاق مشاريع الطاقة الشمسية التي تفوق 2 ميغاواط

يشهد نوعا من التعثر، في غياب المرسوم الذي يحدد المواقع المخصصة لاستقبال محطات إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقة الشمسية. ويرتبط تطوير هذه المشاريع بتحديد وتأهيل المواقع التي يمكن أن تحتضن محطات الطاقة الشمسية التي يجب أن تدرسها وكالة «مازن»، وفقا للقانون رقم 37.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية». 6.2.2 - حكامة غير ملائمة لتطور القطاع

تثير حكامة قطاع الكهرباء جملة من الملاحظات، نذكر منها أولا، عدم تفعيل مهام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. فعلى الرغم من إنشاء هذه الهيئة سنة 2016، لا يزال رئيسها الذي تم تنصيبه سنة 2018، ينتظر تعيين أعضائها بالكامل لانطلاق أشغالها. وتتجلى مهمة الهيئة في ضمان حسن سير سوق الكهرباء، وضبط ولوج المنتجين الذاتيين لشبكات الكهرباء، والموافقة على «رمز الشبكة»، وإبداء رأيها في التراخيص وتحديد تعريفات الولوج إلى شبكات النقل والتوزيع وتتبع الأسعار ومراقبة مسير شبكة النقل ومسيري شبكات التوزيع، وأخيرا

فض النزاعات. وحاليا، لم يتم بعد شرح التعريفات وشروط الولوج إلى الشبكة. أما التعريفات وطرق احتسابها، فإنها تُقَرر على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووفق المساطر التي يحددها.

إن هذا التضارب إلى جانب غياب هيئة الضبط يشكلان أهم العوائق التي تفسر التعثر الذي يشهده تنزيل القانون رقم 13.09 منذ نحو عشر سنوات. ويمكننا أن نسجل في هذا الصدد، أن مشروع القانون رقم 40.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، في صيغته الحالية، لا يغطي مختلف الإشكالات التي تم طرحها. ويشدد مشروع هذا القانون على القواعد الخاصة بالفاعلين الخواص سيتم التنصيص عليها في مراسيم تطبيقية جديدة، وهو ما قد يرهن دخول القانون المذكور حيز التنفيذ في أقرب وقت. كما أن الصيغة الحالية لمشروع القانون لا تدمج كيفيات تطبيق قواعد الشبكة ذات الجهد المنخفض.

من جهة أخرى، تتطلب نجاعة الطاقة فصل أنشطة سلسلة القيمة المتعلقة بالكهرباء، أي الإنتاج والنقل والتوزيع والتسويق. أما أنشطة التسويق والإنتاج، فقد شهدت تحريرا مما نتج عنه ارتفاع في القدرة التنافسية للطاقة بهدف تزويد المستهلكين بالكهرباء بأرخص الأسعار. وحيث إن أنشطة النقل والتوزيع تلعب دورا هاما في الخدمات العمومية، فإنها مطالبة بتوفير نفس شروط الولوج والخدمات للفاعلين في مجال الإنتاج والتسويق. وتتم دراسة هذا التطور من قبل الأطراف المعنية حيث يستلزم إعداد إطار قانوني مناسب.

وعلى الرغم من تطور سياق قطاع الطاقة الوطنية على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أن تحديد نطاق أنشطة بعض الهيئات لا يزال غير واضح المعالم، مما يؤدي إلى مخاطر تداخل الاختصاصات، كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الاستثمارات الطاقية، رغم اختلاف مهامهما في البداية، فإن لهما الآن نفس أهداف النجاعة الطاقية. من جهة أخرى، يمكن تفسير النتائج غير المرضية فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية بقلة الموارد البشرية والمادية وأيضًا بغياب الدعم المؤسساتي. ويمكن للتغيير الأخير في إلحاق الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بقطاع الصناعة، إضافة إلى تطور نطاق اختصاصاتها بهدف معالجة الاقتصاد الأخضر، أن يساهم في معالجة بعض الصعوبات التي يواجهها القطاع.

7.2.2 - يشكل النقل عبئا ثقيلا على فاتورة الطاقة في بلادنا ويواجه العديد من الصعوبات

يعتبر النقل في المغرب أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة بنسبة 38 في المائة من إجمالي الاستهلاك أي 5776 كيلو طن نفط مكافئ. وباعتباره قطاعا يعتمد بشكل شبه كامل، على الوقود الأحفوري، فهو مسؤول عن حوالي 50 في المائة من فاتورة الطاقة الوطنية، أي أكثر من 40 مليار درهم في 2018، كما يساهم في عجز الميزان التجاري بنسبة 20 في المائة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6914 ·