BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6914 بتاريخ 3 شتنبر 2020، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6914 ·

4693

الجريدة الرسمية

عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020)

وبالنظر للمنافع التي حققتها استراتيجية 2009، وأخذا بعين الاعتبار أوجه القصور التي اعترتها، فمن المؤكد أن الاستغلال الكامل للإمكانات المتوفرة من الطاقة في المغرب كما تم التطرق إليها في الجزء الأول، يقتضي اعتماد توجهات استراتيجية جديدة.

3 - يجب وضع استراتيجية جديدة بخيارات واضحة وحكامة ملائمة وتموقع جديد على الساحة الدولية

لقد أبان انخراط المغرب في النهوض بالطاقات المتجددة منذ لقد أبان انخراط المغرب في النهوض بالطاقات المتجددة منذ 2009 عن رجاحة هذا الاختيار. وعلى الرغم من التحولات العديدة في السياق العالمي، فإن الفرص لا زالت متوفرة. ويمكن للرأسمال الطبيعي الاستراتيجي للمغرب والذي تتجلى إمكاناته في مجال الطاقة الشمسية والريحية أن يحقق اليوم منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية هامة للغاية. وفي هذا الصدد، تعتبر الطاقة ثروة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

ويمكن أن يصبح المغرب في نهاية المطاف رائدا عالميا في مجال الطاقة. وبفضل استغلال مؤهلاته في مجال الرياح والطاقة الشمسية بشكل مستدام من الناحية الاقتصادية مع ضمان الإنصاف واحترام البيئة، يمكن لبلدنا أن يوفر الرفاه لمواطنيه (القدرة الشرائية، الخروج من الهشاشة الطاقية، توفير مناصب الشغل، الصحة)، وتحقيق التنافسية للمقاولات المغربية ومعالجة ندرة المياه بشكل مستدام والتموقع في قلب الشراكة الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا.

ويمكن في هذا الصدد القيام بتغيير جذري في النموذج الطاقي الحالي والذي يتسم بالتبعية والتقلبات، إذ سيكون بإمكان المغرب تلبية احتياجاته من الطاقة والمساهمة في تغطية طلب البلدان التي لا تملك نفس الإمكانات، لا سيما أوروبا. هكذا، يمكن للطاقة التي لطالما كانت مجرد مكون خارجي للنمو، أن تصبح اليوم حافزا له.

وعليه، يجب على المغرب التأكد من وضع الآليات المناسبة التي من شأنها تثمين إمكانياته دون التسبب في آثار جانبية سلبية. كما يتعين وضع العدالة الاجتماعية وحماية البيئة في صلب الاستراتيجية الطاقية على نفس مستوى النجاعة التقنية والاقتصادية.

ومن أجل ضمان هذا التقارب بين المنافع والرهانات، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي أن استراتيجية الطاقة الجديدة مدعوة إلى اعتبار الشروط التالية:

• أن تتشبع بالعدالة الاجتماعية والإنصاف وأن تكون شاملة

ومسؤولة بيئياً ومستدامة مالياً. وفي نهاية المطاف، يجب أن تمكن من تدبير الآثار المترتبة عنها من خلال التحكم والتقليل من أكثر الأضرار خطورة وتثمين أكثرها فائدة للمجتمع بأكمله؛

• أن يتم التخطيط لها بطريقة شاملة تتمحور حول زيادة حصة

الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والتحكم في الطلب من خلال تعزيز النجاعة الطاقية والإنتاج اللامركزي، وبروز وتطوير الصناعات المستقبلية حول الطاقة الهيدروجينية ودعم الابتكار والتملك التكنولوجي ليم Pp e الاندماج الصناعي؛

• أن يواكبها إصلاح شامل للحكامة من أجل التكيف مع التغيرات

التي يشهدها القطاع وإعادة تشكيل السياسات العمومية التي تؤثر على الطاقة من خلال التعاطي بطريقة منسقة ومتكاملة مع مجموع السياسات ذات الصلة التي تمت بلورتها وتنفيذها بشكل قطاعي منعزل؛

• تعتمد على انخراط مواطن موسع بإشراك المواطنين والمجالات

الترابية لربط الانتقال الطاقي مع رهانات التنمية المحلية. 1.3 - بالنظر إلى إمكانياته والتطورات العالمية، يتعين على المغرب وضع الطاقات المتجددة في قلب الخيارات الاستراتيجية التي يجب تحديدها بشكل أكثر وضوحا

1.1.3 - زيادة حصة الكهرباء الخضراء في مزيج الطاقة لنقص التكاليف وخفض الكربون

وكما تظهر ذلك عملية النمذجة المنجزة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ينطوي تسريع الانتقال الطاقي على العديد من المنافع للمواطنين والمقاولات والمالية العمومية. وكلما كان الانتقال سريعا، كلما كانت تداعياته الإيجابية أكبر. وبالتالي، يوصي المجلس باعتماد سيناريو « الانطلاق نحو مستويات أعلى في الانتقال الطاقي» من أجل الاستفادة من هذه المنافع بشكل أمثل.

تشكل المؤهلات المتوفرة في مجال الطاقات المتجددة فرصة كبيرة لتكثيف مزيج الطاقة في المغرب والذي يسمح بما يلي :

• تخفيض تكلفة الكيلوواط الواحد ساعة بشكل ملحوظ،

وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال تقليص فاتورة الكهرباء المتعلقة بالسكن، وكذا تكاليف التنقل ؛ • خفض نسبة الكربون في الاقتصاد، وتعزيز القدرة التنافسية

الصناعية وتحقيق إقلاع صناعات جديدة تحدث مناصب شغل مستدامة ؛

• تخفيض فاتورة الطاقة بشكل كبير، وتحسين توازنات الميزان

التجاري وتخفيف التبعية الطاقية ؛

· فهرس العدد 6914 ·