4694
الجريدة الرسمية
• تحسين نوعية الهواء والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين
في سياق التغيرات المناخية.
وعلى ضوء النمذجة التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي وكذا توقعات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتعلقة بتطوير البنيات التحتية الجديدة للإنتاج على نطاق واسع وكذا الأرقام القياسية التي سجلها المغرب في مجال تطوير وإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي:
• تخصيص حصة من الاستثمارات للطاقات المتجددة مستقبلا
وخاصة الطاقة الريحية والطاقة الكهروضوئية. وهو ما يتماشى مع التخطيط الحالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتوجه الأسواق المالية التي أصبحت لا تشجع المشاريع المتعلقة بالطاقة الحرارية ؛
• تمويل تطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للطاقات المتجددة بواسطة
الدين التجاري مع مراعاة الجدوى الاقتصادية للمشاريع. ويمنح قطاع المالية الخضراء فرصا لتمويل هذه المشاريع. في هذا الصدد، ينبغي توفر تصنيف للمالية الخضراء في المغرب. كما تنبغي الإشارة إلى أن اللجوء إلى الضمانة السيادية لتمويل إنتاج الطاقة على شكل تفويضات يؤثر سلبا على تنقيط المخاطر الخاص بالمغرب ؛
• إعطاء الأولوية لتطوير محطات نقل الطاقة عبر الضخ (STEP)
كوسيلة للتخزين، في انتظار أن تصل أسعار حلول التخزين البديلة (البطاريات، الأكسدة، الحرارية، الهيدروجين) إلى مستوى تنافسي أفضل، كما تتوقع ذلك الدراسات الدولية (الوكالة الدولية للطاقات المتجددة على وجه الخصوص). من جهة أخرى، يرى المجلس أن الاستثمارات التي سبق إنجازها في المصادر الحرارية تحتفظ بمكانتها مستقبلا في المزيج الطاقي إذا أخذنا في الاعتبار المنطق الاقتصادي البحت. ويتعلق الأمر بالمنشآت التي تم اهتلاكها محاسبيا ولا زالت تشتغل ويمكن استخدامها كأمان في مواجهة التقلبات الاستثنائية في المصادر المتجددة. ومستقبلا، إذا أملت أحداث خارجية (ضريبة الكربون على وجه الخصوص) اتخاذ خيارات سياسية من قبيل الانتقال إلى المصادر المتجددة مائة بالمائة، فسيكون التحول ممكنًا من الناحية التقنية.
2.1.3 - الإنتاج اللامركزي والرقمنة
تعتبر لا مركزية إنتاج الكهرباء ورقمنة سلسلة القيمة والشبكات الذكية وأنشطة التخلص إلخ، تحولات هامة في مجال الطاقة، تساهم في الثورة الصناعية الثالثة وتدخلنا في عصر «أنترنيت الطاقة». في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي :
عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020) • تشجيع نشر منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية في جميع
القطاعات السكنية والصناعية والفلاحية والقطاع الثالث، بهدف خفض فاتورة الطاقة للمستهلك الذاتي ؛
• تسريع وتيرة لا مركزية إنتاج الطاقة عن طريق وضع إطار تنظيمي سيمكن من ضخ الفائض من المنتوج الكهربائي في الشبكة، في ظل ظروف مالية تحكمها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يكون بمقدورها خلق سوق دينامي للإنتاج اللامركزي. ومن شأن هذا الإنتاج اللامركزي أن يشكل وسيلة للدعم الاجتماعي للساكنة محدودة الدخل ؛
• تكييف شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتعزيز تدفق المعلومات بين المنتجين والمستهلكين وتعديل تدفقات الكهرباء في الوقت الحقيقي ؛
• تطوير الشبكات الذكية للتحول من نظام أحادي لنظام ثنائي من شأنه التحكم في الطلب وتكييف الاستهلاك مع القدرات الفورية للإنتاج وضمان أنظمة مثلى مسماة أنظمة إلغاء الاستهلاك الكهربائي. ومن شأن الشبكات الذكية تعزيز التحكم في النظام الكهربائي على امتداد سلسلة القيمة من المنتج إلى المستهلك النهائي. كما أن خضوع جزء من الاستهلاك (الصناعي والمحلي) للإنتاج المتوفر، يجعل من الممكن التقليل من ذروة الطلب وبالتالي تقليص القدرات الإنتاجية القصوى في منطقة جغرافية معينة. كما يمكن وضع تصور لبعض التجهيزات (كالسيارات الكهربائية) للحصول على الطاقة عندما يكون هناك فائض في الإنتاج من نوع ما ؛
• النظر، وفقا لمبدأ الاستهلاك المعتدل، في مخاطر الاستغلال المفرط للمياه الجوفية من أجل الاستعمال الفلاحي ومعالجة هذه الإشكالية من خلال خلق حوافز اقتصادية لتشجيع الاستهلاك المعتدل من قبيل الولوج في أوقات معينة من السنة (التي تتطابق مع الحاجيات الخاصة بالسقي) إلى الكهرباء الرخيصة الثمن والتي تمكن من تجنب الإفراط في الاستثمار في الكهرباء الكهروضوئية وكذا إمكانية ضخ فائض الكهرباء (مع تقليص الفاتورة) بدلاً من إهدار المياه.
3.1.3 - النجاعة الطاقية
لتمكين النجاعة الطاقية من القيام بدورها على أكمل وجه في الانتقال الطاقي، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اتخاذ إجراءين رئيسيين بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة أعلاه وهما :
• إبرام عقد - برنامج بين الوكالة المغربية للطاقات المتجددة والدولة ؛
• إحداث صندوق وطني للنجاعة الطاقية.