4695
الجريدة الرسمية
عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020)
كما يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي : • إدراج معايير النجاعة الطاقية في الأسس المرجعية الخاصة
بالصفقات العمومية وترجيحها بشكل ملحوظ ؛
• تعزيز ثقافة النجاعة الطاقية في صفوف المسؤولين الترابيين
عبر وضع آلية للتعويض عن الاقتصاد في الطاقة ؛
• دراسة إمكانية دمج الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة
الاستثمارات الطاقية، في هيئة واحدة تهدف إلى تحقيق اقتصاد الطاقة وتطوير الاقتصاد الأخضر.
وبالنظر للموقع الجديد للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تحت وصاية وزارة الصناعة الذي سيمكنها من توسيع نطاق عملها عبر إدماج الاقتصاد الأخضر، يوصي المجلس بتكليف الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بالمهام التالية :
• وضع وتسليم شهادات اقتصاد الطاقة ونشرها على نطاق
واسع، اعتمادا على صندوق يخصص لهذا الغرض، وبدعم من التعاون الدولي والبنوك ؛
• تمكين المقاولات والمواطنين الراغبين في الاستثمار في المشاريع
الصغرى التي تمكنهم من تحقيق اقتصاد الطاقة، من الاستفادة من خطوط ائتمان بدون فوائد ومن مساعدات مالية لتحقيق هذه المشاريع ؛
• منح المقاولات الحاصلة على علامة الجودة والعاملة في قطاع
اقتصاد الطاقة، ضمانات لتسهيل حصولها على تمويلات بنكية؛ • المساهمة في تقنين استيراد وتسويق المنتجات الأكثر استهلاكا
للطاقة مقابل تسهيلات للمنتجات المشابهة ذات الأداء الأفضل من حيث استهلاك الطاقة ؛
• وضع معايير للأداء الطاقي في القطاع السكني، وبلورة وتنفيذ
برامج لتعميم منشآت الطاقة الشمسية لتسخين المياه المنزلية وتوفير الكهرباء، في التجزئات السكنية الحالية وفي المباني الجديدة، مع ضمان تركيب هذه التجهيزات في المغرب ؛
ا• تطبيق معيار 50001 150 وبروتوكول IPMVP للتحكم في
الطاقة من طرف كبريات المقاولات شديدة الاستهلاك للطاقة. 4.1.3 - التحول نحو وسائل نقل مشترك، عالية الجودة ومكثفة وتوظف مصادر الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية والكهرباء
بالنظر لدور وتأثير النقل العمومي على القدرة الشرائية للمواطن وجاذبية المجالات الترابية والحفاظ على البيئة، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذا النمط من النقل يجب أن يحظى بالأولوية في مجال التنقل.
ومن أجل اعتماد حلول للنقل المشترك في جميع المدن، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي :
• يجب أن يكون دعم الدولة لبرامج النقل المشترك الخاصة
بالجماعات الترابية مشروطا باحترام الشروط المرجعية ومخططات التنقلات الحضرية لدفتر تحملات يضمن خدمة ذات جودة، تتوفر فيها شروط الأمن وتوظف التكنولوجيات الرقمية وتكون متاحة للجميع مع توفرها على شبكة نقل كثيفة تدمج النجاعة الطاقية في التجهيزات وتضمن مبدأ تعدد وسائط النقل ؛
• القيام بإصلاحات تهم خدمة سيارات الأجرة الكبيرة لإعطائها
دورًا أفضل في مجال النقل المشترك ؛
• تنفيذ إجراءات قسرية تحد من استخدام السيارات الفردية
في بعض المراكز الحضرية (توفر أماكن محدودة لوقوف السيارات، محدودية الولوج إلى السيارات الكهربائية...) ؛ • جعل التنقل الكهربائي هدفا استراتيجيا للدولة تنخرط فيه
بشكل قوي وبأهداف طموحة: ويجب أن يندرج هذا الانخراط في النهوض بالتنقل باستعمال الطاقة الكهربائية (الدراجات النارية والسيارات والشاحنات الصغيرة والحافلات الكهربائية) ضمن سياسة عمومية جديدة.
في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
• كهربة النقل الجماعي: أسطول سيارات الأجرة وسيارات
النقل والحافلات والنقل المدرسي ونقل أجراء القطاعين العام والخاص ؛
• إدخال الكهرباء إلى حظيرة سيارات الإدارات العمومية التي
ينبغي أن تعطي المثال في هذا الصدد ؛
• تنفيذ مجموعة من التدابير التحفيزية التي تسمح بتفضيل
السيارة الكهربائية على السيارة الحرارية (ضريبة الكربون على العربات الحرارية والوقود، المكافأة على العربات الكهربائية والبطاريات، عروض الإيجار مع إمكانية الشراء بصفر في المائة مع تقليص التأمين، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على العربات والبطاريات والانفتاح المؤقت على اقتناء السيارات المستعملة... إلخ.) ؛