BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6922 بتاريخ 1 أكتوبر 2020، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6922 ·

5701

الجريدة الرسمية

عدد 6922 - 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020)

نصوص عامة

مرسوم بقانون رقم 2.20.665 صادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 81 من الدستور؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 صفر 1442 (24 سبتمبر 2020) ؛

وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين،

رسم ما يلي :

القسم الأول

أحكام عامة

الباب الأول

القطب المالي للدار البيضاء

المادة الأولى

تخضع المنطقة المالية المسماة «القطب المالي للدار البيضاء» بموجب القانون رقم 44.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، من الآن فصاعدا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويشار إليها بعده «القطب المالي».

يفتح القطب المالي الذي يتم تحديد مجاله بنص تنظيمي، للمقاولات المالية وغير المالية كما هي معرفة في المادتين 4 و5 أدناه.

المادة 2

تكلف «هيئة القطب المالي للدار البيضاء»، المشار إليها بعده «الهيئة»، وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولبنود نظامها الأسامي، بالمهام التالية :

- النهوض المؤسساتي بالقطب المالي وإدارته؛ - دراسة طلبات الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء المنصوص عليها في المادة 3 بعده التي تتقدم بها المقاولات المؤهلة؛ - التأكد من احترام المقاولات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للالتزامات التي تعهدت بها.

علاوة على المهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة، تقوم «الهيئة» بكل مهمة أخرى يعهد إليها بها بموجب التشريع الجاري به العمل.

المادة 3

تمكن صفة القطب المالي للدار البيضاء، المشار إليها بعده بعبارة «صفة القطب المالي»، من منح إطار مؤسساتي خاص للمنطقة المالية للدار البيضاء يكفل لها الجاذبية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

الباب الثاني

المقاولات المالية وغير المالية

المادة 4

يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون بالمقاولات المالية : 1 - مؤسسات الائتمان المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل مع مراعاة البند الأول من أحكام المادة 13 من هذا المرسوم بقانون ؛

2- مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل؛

3 - المؤسسات المالية الأخرى التي تزاول، وفق التشريع الجاري به العمل، أحد الأنشطة التالية :

- التدبير الجماعي أو الفردي لمحافظ الأدوات المالية؛ - تداول الأدوات المالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير؛ - التوظيف بكل أشكاله؛

- الخدمات المرتبطة بمنصات التمويل التعاوني - الإرشاد في الاستثمار المالي ؛

4 - شركات الاستثمار وهيئات التوظيف الجماعي المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل ؛

5 - مقدمو خدمات الاستثمار الآخرون : كل شخص اعتباري يقدم، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل، على الأقل خدمة من الخدمتين التاليتين :

- التدبير الخاص للممتلكات؛

- تنقيط الائتمان.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6922 ·