5702
الجريدة الرسمية
6 - الشركات القابضة : كل شخص اعتباري يكون نشاطه الرئيسي حيازة المساهمات في رأسمال المقاولات وتدبيرها.
المادة 5
يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون، بالمقاولات غير المالية: 1 - مقدمو الخدمات الإضافية: كل شخص اعتباري يزاول نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية :
- الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني أو الجبائي أو الاستراتيجي أو الاكتواريا (actuariat) أو الموارد البشرية ؛
- كل نشاط آخر يتعلق بتقديم خدمات إضافية ذات صلة بالأنشطة التي تزاولها المقاولات المؤهلة للحصول على «صفة القطب المالي». 2 - مقدمو الخدمات التقنية التي تتم مزاولتها في إطار أنشطة صناعية أو تجارية، ومقدمو الخدمات الإدارية: كل شخص اعتباري يمارس بصفة أساسية على الأقل أحد الأنشطة التالية:
- الإشراف على أنشطة وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات المشار إليه أعلاه سواء بأرض الوطن أو بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية، والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات؛ - تسيير وتدبير الوحدات السالفة الذكر؛
- تقديم خدمات لحساب هذه الوحدات؛
ويجوز كذلك لمقدمي الخدمات التقنية أن يقوموا بما يلي : - تقديم خدمات لحساب الغير ؛
- فوترة السلع والخدمات لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير. يراد بما يلي :
- نشاط الإشراف والتنسيق: مهام الإدماج أو الربط أو التيسير أو التجميع أو المراقبة ؛
- الخدمات المقدمة لحساب وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات أو الخدمات المقدمة لحساب الغير: الخدمات المتعلقة بالبحث والتطوير أو بتدبير الموارد البشرية والمعلوماتية أو بالتكوين أو بالتواصل أو بالعلاقات العامة.
3 - شركات التجارة : كل شخص اعتباري يكون غرضه الأساسي شراء وبيع سلع لحساب الغير والذي يمارس على الأقل أحد الأنشطة التالية :
- شراء مواد أو منتجات لإعادة بيعها ؛
- الخدمات المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك الشبكات واللوجستيك والتخزين والعبور والاستشارة التجارية.
عدد 6922 - 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020) القسم الثاني منح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» المادة 6
تمنح «صفة القطب المالي» للمقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم بقانون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة.
تعرض الهيئة اقتراحات منح «صفة القطب المالي» على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وفق مسطرة دراسة طلبات الحصول على هذه الصفة المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من هذا المرسوم بقانون.
المادة 7
تؤهل لاكتساب «صفة القطب المالي» المقاولات المشار إليها في المادتين 4 و5 أعلاه والتي تستوفي الشروط التالية :
1 - أن تكون مؤسسة بكيفية قانونية أو أن تكون في طور التأسيس، مع مراعاة القيام بجميع إجراءات التأسيس القانوني داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح «صفة القطب المالي» المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه ؛
وفي حالة عدم التقيد بالأجل المحدد في الفقرة أعلاه، يلغى المقرر المذكور ؛
2 - أن يكون مقرها الفعلي وأنشطتها بالقطب المالي وذلك حسب الكيفيات وداخل الأجل اللذين تحددهما السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة؛
3 - أن تضع برنامج أنشطة يستجيب للمعايير التي تحدد بنص تنظيمي، وأن تلتزم بإنجازه. يجب أن تمكن هذه المعايير من تقييم فعلية ومضمون النشاط المتوقع، لا سيما فيما يتعلق بعدد العاملين المشغلين (أو الذين سيتم تشغيلهم) وميزانية التسيير ونموذج الأعمال. لا تخضع المكاتب التمثيلية لهذا الالتزام؛
4 - أن تقدم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية وكذلك تجربة مسيريها وحسن سمعتهم ؛
5 - أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها ولا سيما تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية وبالصرف وبمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بالاتفاقيات لا سيما الجبائية الجاري بها العمل التي تسري عليها ؛
6 - أن تلتزم بالتقيد بمدونة الأخلاقيات المشار إليها في المادة 17 أدناه ؛