BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6922 بتاريخ 1 أكتوبر 2020، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6922 ·

5704

الجريدة الرسمية

القسم الثالث

سحب صفة «القطب المالي للدار البيضاء»

المادة 15

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من الهيئة، سحب «صفة القطب المالي» بناء على طلب من المقاولة المعنية، أو في الحالات التالية:

1 - بطلب من هيئة الإشراف المعنية في حالة سحب الاعتماد أو الرخصة الممنوحة للمقاولة المعنية المكتسبة ل «صفة القطب المالي» ؛

2 - إذا لم تستخدم المقاولة «صفة القطب المالي» داخل أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح الصفة المذكورة ؛

3 - إذا انقطعت المقاولة عن مزاولة نشاطها الأسامي خلال مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر؛

4 - إذا لم تعد المقاولة تستوفي الشروط التي بناء عليها اكتسبت هذه الصفة أو إذا لم تف بالالتزامات التي تقيدت بها.

إذا كانت الوقائع المعاينة لا تشكل إخلالا جسيما بشروط منح «صفة القطب المالي» أو بالالتزامات التي تعهدت بها المقاولة المعنية، جاز للهيئة أن توجه إنذارا في حقها لحثها على تسوية وضعيتها داخل الأجل الذي تحدده. وفي حالة عدم تسوية الوضعية داخل الأجل المحدد، يتم توقيف «صفة القطب المالي» لمدة اثني عشر (12) شهرا أو سحبها.

كما يجوز سحب «صفة القطب المالي» من المقاولة التي ترتكب واقعة مماثلة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في حقها خلال الخمس السنوات الموالية لإصداره.

يتم سحب «صفة القطب المالي» استنادا على تقرير معلل تعده الهيئة. ويبلغ هذا التقرير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

القسم الرابع

تغيير صفة القطب المالي للدار البيضاء

المادة 16

تستوجب التغييرات التي تطرأ على مراقبة مقاولة اكتسبت «صفة القطب المالي» أو على طبيعة الأنشطة التي تزاولها الحصول على صفة قطب مالي جديدة.

تبلغ المقاولة في الحال إلى الهيئة كل تغيير يطرأ على الشروط التي بناء عليها تم منحها «صفة القطب المالي».

عدد 6922 - 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020) القسم الخامس أحكام مشتركة المادة 17

تعد الهيئة مدونة أخلاقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات الإشراف قبل عرضها على المجلس الإداري للهيئة من أجل المصادقة عليها. وتنص هذه المدونة على القواعد والمعايير الواجب على المقاولات المكتسبة ل «صفة القطب المالي» التقيد بها والتي تضمن :

- أن تتقيد هذه المقاولات ببرنامج الأنشطة الذي التزمت به وكذا

بالمعايير التي تثبت فعلية ومضمون النشاط الذي تتم مزاولته لا سيما من حيث عدد العاملين المشغلين ونفقات التسيير؛ - أن تتصرف هذه المقاولات على النحو الأمثل من أجل الحفاظ على مصالح عملائها وعلى سمعة المنطقة المالية للدار البيضاء.

المادة 18

تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب «صفة القطب المالي» بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب،

تلزم المقاولات التي اكتسبت «صفة القطب المالي» بأداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة، برسم الخدمات التي تقدمها الهيئة قصد تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء.

يترتب على الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة للمقاولات المكتسبة ل «صفة القطب المالي» بطلب منها، دفع أجرة لفائدة الهيئة.

تحدد مستويات عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه حسب أصناف المقاولات.

يؤدي عدم أداء العمولة السنوية المستحقة في الآجال المحددة إلى تطبيق زيادة،

تحدد كيفيات حساب وأداء عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة تأخير الأداء بنص تنظيمي. ولا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2 % عن كل شهر تأخير أو جزء منه وتحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

المادة 19

يجب على المقاولات المكتسبة ل «صفة القطب المالي» أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية. ويتم إعداد هذا التقرير السنوي وفق النموذج الذي تعده الهيئة والذي تصادق عليه هيئات الإشراف، وذلك حسب أصناف المقاولات المذكورة في المادتين 4 و5 أعلاه.

يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال المحددة أداء غرامة. وتحدد كيفيات احتسابها وأدائها بنص تنظيمي.

· فهرس العدد 6922 ·