5705
الجريدة الرسمية
عدد 6922 - 13 صفر 1442 (فاتح أكتوبر 2020)
المادة 20
يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه أن يطلع، بأي وجه من الوجوه، على معلومات تتعلق بطلب «صفة القطب المالي» أو أن يستغلها وكذلك على الوثائق والمعلومات الموجهة للهيئة.
القسم السادس أحكام متفرقة وانتقالية المادة 21
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020 مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت «صفة القطب المالي للدار البيضاء» قبل هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر2022.
المادة 22
تعد الهيئة تقريرا سنويا توجهه، في غضون ستة (6) أشهر التي تلي اختتام السنة المحاسبية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وإلى هيئات الإشراف المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا المرسوم بقانون.
تنشر الهيئة بمبادرة منها ملخص التقرير المذكور على موقعها بالأنترنت.
المادة 23
ينسخ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء» الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010).
تستبدل الإشارة إلى القانون المذكور في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة إلى هذا المرسوم بقانون.
المادة 24
تتوفر المقاولات التي اكتسبت «صفة القطب المالي» قبل دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ والتي تمارس أنشطتها وفقا للقانون السالف الذكر رقم 44.10 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء»، على أجل سنة للامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 25
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
مرسوم بقانون رقم 2.20.690 صادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل 81 من الدستور ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 صفر 1442 (24 سبتمبر 2020) ؛
وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
في إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها واستثناء من أحكام المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) تحدد، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 مارس 2021، الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، كما يلي :
- %0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة ؛ -%1 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني ؛
- %1.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا
الإنذارات اللاحقة.
المادة الثانية
يمكن، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، تمديد الأجل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بموجب مرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.