الجريدة الرسمية
6140
عدد 6925 - 24 صفر 1442 (12 أكتوبر 2020)
نصوص عامة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 354.20 صادر في 26 من ربيع الآخر 1441 (23 ديسمبر 2019) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/6 الصادر في 13 من ذي القعدة 1439 (27 يوليو 2018) يتعلق بشروط دفع الاشتراكات في الصندوق الجماعي لضمان الودائع.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 24 و 103 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/6 الصادر في 13 من ذي القعدة 1439 (27 يوليو 2018) يتعلق بشروط دفع الاشتراكات في الصندوق الجماعي لضمان الودائع، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة 2
ينسخ :
- قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 217.07 الصادر في
10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 22/6/2006 المتعلق بكيفيات تمويل وتدبير وتدخل الصندوق الجماعي لضمان الودائع ؛
- وقرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 078.15 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1436 (14 أبريل 2015) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 14/9/3 الصادر في 12 من شعبان 1435 (10 يونيو 2014) يغير ويتمم منشور والي بنك المغرب رقم 22/6/2006 الصادر في 30 نوفمبر 2006 والمتعلق بكيفيات تمويل وتدبير وتدخل الصندوق الجماعي لضمان الودائع. المادة 3 ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1441 (23 ديسمبر 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
*
منشور لوالي بنك المغرب رقم 2018/9/6
صادر في 13 من ذي القعدة 1439 (27 يوليو 2018) يتعلق بشروط دفع الاشتراكات في الصندوق الجماعي لضمان الودائع
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24)1436 ديسمبر 2014)، لاسيما المادة 130 منه؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛
يحدد في هذا المنشور شروط دفع الاشتراكات في الصندوق الجماعي لضمان الودائع من طرف مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور.
المادة الأولى
يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور، يشار إليها بعده «المؤسسة/المؤسسات» أن تدفع للصندوق الجماعي لضمان الودائع، يدعى بعده «الصندوق»، اشتراكا سنويا، يحدد نسبته العادية بنك المغرب في حدود 0,25 % من الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تم جمعها.
المادة 2
بقصد بالودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع كل رصيد دائن يترتب عن الأموال المودعة في الحساب أو عن الوضعيات الانتقالية التي تنشأ عن عمليات بنكية، والتي يجب على المؤسسة إرجاعها طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة.
وتشمل الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع المعرفة أعلاه ودائع الضمان عندما تصبح واجبة الدفع والمبالغ المستحقة عن أذينات الصندوق ووسائل الأداء، أيا كانت طبيعتها، الصادرة عن المؤسسة، وكذا الودائع النقدية، بما فيها تلك المخصصة لضمان أو لتغطية الوضعيات المتخذة في إحدى أسواق الأدوات المالية بمجرد أن يسترجع صاحبها حق التصرف فيها.