عدد 6925 - 24 صفر 1442 (12 أكتوبر 2020)
6141
الجريدة الرسمية
المادة 3
دون الإخلال بأحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن لبنك المغرب إذا اعتبر ذلك ملائما، أن يطبق على كل مؤسسة، حسب طبيعة المخاطر التي تتعرض لها، نسبة اشتراك نوعي، تزيد على النسبة العادية أو تقل عنها. وتتراوح النسبة النوعية ما بين 75% و 150 % من النسبة العادية.
ويتم تحديد طبيعة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة وفق الشروط التي يضعها بنك المغرب.
عندما يقرر بنك المغرب تطبيق نسبة نوعية على المؤسسة، يتم تبليغها بالنسبة النوعية المعتمدة والتعليل المتعلق بها.
المادة 4
يدفع المنخرطون الجدد اشتراكا تكميليا، ينضاف إلى الاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، خلال السنوات المحاسبية الخمس التي تلي انخراطهم.
يعتبر منخرطا جديدا حسب مدلول هذه المادة كل مؤسسة ائتمان معتمدة لتلقي أموال من الجمهور خلال السنة المحاسبية السابقة.
المادة 5
يتم احتساب الاشتراك التكميلي للمنخرطين الجدد، والمنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بالنسبة لكل صنف من أصناف المؤسسات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه حسب القاعدة التالية :
Cc = 20%(Di/TD)*TC
الاشتراك التكميلي بالنسبة للمنخرط الجديدة
متوسط الربع السنوي للودائع والأموال الأخرى القابية للإرجاع المشار إليها في المادة 2 أعلاه الخاصة بالمنخرط الجديد خلال السنة المحاسبية السابقة ؛
متوسط الربع السنوي للودائع والأموال الأخرى القابية DA للإرجاع المشار إليها في المادة 2 أعلاه الخاصة بجميع المؤسسات من نفس الفئة خلال السنة المحاسبية السابقة؛
مجموع الاشتراكات المدفوعة فعليا للصندوق من طرف DP المؤسسات الأخرى من نفس الفئة إلى غاية السنة المحاسبية السابقة.
المادة 6
تضمن وعاء احتساب الاشتراك المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع، كيفما كانت عملة تحريرها، التي تم جمعها في المغرب من أشخاص ذاتيين واعتباريين مقيمين وغير مقيمين باستثناء الأشخاص المشار إليهم في المادة 131 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.
المادة 7
يتم تحديد مبلغ الاشتراك برسم سنة محاسبية ما، بتطبيق النسبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على متوسط الربع السنوي للودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع المشار إليها في المادة 2 أعلاه من السنة المحاسبية السابقة.
تقوم المؤسسة بدفع مبلغ الاشتراك في حساب الصندوق المفتوح بسجلات بنك المغرب،
المادة 8
يجب على المؤسسات أداء اشتراكاتها على أبعد تقدير في 31 مارس من كل سنة.
المادة 9
يجب على المؤسسات موافاة بنك المغرب دوريا بالمعلومات الضرورية لاحتساب مبلغ الاشتراك الذي يتعين دفعه في الصندوق وفق الكيفيات التي يحددها بنك المغرب.
المادة 10
يجب أن يمكن النظام المعلوماتي للمؤسسات من الحصول في أي وقت على :
- المعلومات الضرورية حول الودائع والمودعين وذلك من أجل
تعويضهم من طرف الصندوق عند الاقتضاء ؛
- مجموع مبلغ الودائع القابلة للإرجاع بالنسبة لكل مودع. المادة 11
في حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتعويض المودعين، يجوز للشركة المسيرة المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب، أن تطلب اشتراكات إضافية لدى المؤسسات.