BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6280 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

وعلاوة على ذلك، لا تزال السياسة المناخية الوطنية تعاني من أوجه قصور تبطئ وتيرة تنزيلها. لذا، يتعين العمل على الرفع من مستوى التنسيق، بالنظر للطابع العرضاني للمساهمة المحددة وطنيا وتحسين الولوج إلى التمويل الدولي للمناخ.

وعلى الصعيد الطاقي، واصل المغرب تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة التي من شأنها الرفع من مساهمة المصادر المتجددة في القدرة الكهربائية المركَّبَة إلى 36.7 في المائة، في متم 2019. كما انتقل المغرب من وضع المستورد الصافي إلى المُصدِّر الصافي للكهرباء.

وعلى الرغم من التوجه القائم بشأن الرفع من نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية، تظل نسبة التبعية الطاقية مرتفعة حيث تصل إلى 91 في المائة، مما يؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري المغربي. وتظل الهيدروكربورات الأحفورية تمثل 70 في المائة من الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية.

ومن ناحية أخرى، وباستثناء رفع الدعم عن الكهرباء الذي أجبر كبار المستهلكين على ترشيد الاستهلاك، فإن الإطار التشريعي الحالي للنجاعة الطاقية لا يساعد على تحقيق الأثر المنشود. لذا، من الأهمية بمكان تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في إطار السياسة العمومية في مجال النجاعة الطاقية، مع الحرص على الارتقاء بالآليات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. كما ينبغي العمل على تعزيز الاستثمارات الخاصة والنهوض بالبحث والتطوير والابتكار في مجال الطاقات المتجددة.

ومن جهة أخرى، تَواصَل خلال سنة 2019 الإعداد لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030. وفي هذا الصدد، تحقق تقدم ملموس، لا سيما من خلال إحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، واعتماد 19 مخططا قطاعيّا للتنمية المستدامة، وإعداد خطة خاصة بكل وزارة خلال الفترة 2019-2021 في أفق بلورة ميثاق مثالية الإدارة.

وبالنسبة لموضوع التدبير المستدام للموارد المائية، تميزت سنة 2019 بإعداد مشروع المخطط الوطني للماء، على إثر صدور القانون رقم 13.15 المتعلق بالماء. وتصل الكلفة المالية لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تحسين إمدادات المياه ومكافحة ندرة المياه والاستجابة للطلب المتزايد على الماء، إلى حوالي 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة القادمة.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى المصادقة، في يناير 2020، بتوجيهات ملكية سامية، على البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027.

صاحب الجلالة،

بعد أن تناول هذا التقرير في قسمه الأول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا في 2019، تم هذه السنة تخصيص القسم الثاني من التقرير، الذي يتناول عادة نقاط اليقظة، لأزمة كوفيد-19، وذلك بالنظر إلى الطابع الاستثنائي بكل المقاييس للظرفية التي أسفرت عنها الجائحة سواء على الصعيد العالمي أو بالنسب للمغرب، إذ أرغمت أزمة كوفيد- 19 معظم الحكومات في جميع أنحاء العالم على فرض حجر صحي شامل على الساكنة. وهكذا، تحوّلت الأزمة الصحية إلى أزمة متعددة الأشكال: اقتصادية واجتماعية ونفسية ومجتمعيا وفي المغرب، تفاعلت السلطات العمومية بتوجيهات ملكية سامية من جلالتكم بشكل سريع مع الأزمة الصحي حيث حرصت على الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين من خلال فرض حالة الطوارئ الصحية وحج صحي شامل وصارم، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولجنة اليقظة الاقتصادية. وقد مكن صندوق تدبير الجائحة من ترسيخ روح التضامن بين المغاربة وتقليص حجم الخسائر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6928 ·