عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6281
المرتبطة بالفقدان المؤقت للشغل والدخل. كما ينبغي الإشادة بمبادرات منظومة الإنتاج الوطنية المرتبطة بشكل مباشر بالأزمة (إنتاج الكمامات والمعقّمات وأجهزة التنفّس الاصطناعي وغير ذلك)، دون أن نغفل أن هذه الظرفية كشفت ما يتمتع به الباحثون والمقاولون الشباب من قدرة على الابتكار. ولا شكّ أنّ هذه الأزمة الصحية تشكل مرحلة ستطبع تاريخ المغرب والعالم خلال السنوات المقبلة، إن لم نقل بشكل دائم. ومن المؤكد أن عالم ما بعد جائحة كورونا سيكون مغايرا لعالم ما قبلها.
لقد أثرت الأزمة على الاقتصاد والمجتمع المغربي ككل بشكل كبير. فعلى الصعيد الاقتصادي، تتجلى خصوصية الأزمة الصحية لكوفيد-19 في تداعياتها التي تتعلق على حد سواء بالعرض والطلب. حيث تشير التوقعات إلى انكماش قوي للناتج الداخلي الإجمالي برسم 2020، قد تبلغ نسبته حسب المندوبية السامية للتخطيط حوالي 5.8 في المائة. وتباينت التداعيات الاقتصادية للأزمة من قطاع لآخر حيث اضطرت العديد من المقاولات للإغلاق النهائي أو المؤقت. وبرسم شهر أبريل، صرحت قرابة 61 في المائة من المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنها تأثرت بأزمة كوفيد-19.
كما أن الأزمة الصحية فاقمت من الهشاشة الاقتصادية، لا سيما التوازنات الخارجية الهشة التي ترتبط بشكل كبير بعائدات القطاع السياحي، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والقرارات الاستراتيجية لكبار المستثمرين المستقرين بالمغرب (قطاع السيارات) وكذا كبار الفاعلين في دينامية الطلب الخارجي الذين ترتهن بهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الوطنية في بعض القطاعات كالنسيج والألبسة. كما أن محدودية هوامش التدخل على مستوى الميزانية شكلت أحد عوامل الهشاشة التي زادت حدتها خلال الأزمة الحالية. وهو ما دفع المغرب إلى رفع سقف التمويلات الخارجية واللجوء إلى الاقتراض من الخارج.
أما في ما يتعلق بالتداعيات الاجتماعية، فقد اتسمت بحدتها على غرار حجم الصدمة الناجمة عن الجائحة، حيث صرح قرابة 950.000 أجير في القطاع المنظم عند متم أبريل بأنهم توقفوا مؤقتا عن العمل. كما تضرر بشكل أكبر من الأزمة الأشخاص الذين يزاولون الأنشطة الأكثر هشاشة، سيما العاملون في القطاع غير المنظم والذين عانوا من فقدان الدخل إضافة إلى مواجهة بعض الأسر لصعوبات في الاستفادة من المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة، وذلك رغم الجهود المبذولة من لدن السلطات المعنية في هذا المجال.
من ناحية أخرى، فإن تقييد التنقل بين المدن والمخاوف من انتقال العدوى بالفيروس في حال الخروج من المنزل، كلها عوامل أدت إلى انقطاع المواطنين عن المراقبة الطبية والعلاج. كما سلط الحجر الصحي الضوء على أوجه التباين في مجالات الولوج إلى التعليم والدراسة عن بعد والتي فاقمت من التفاوتات والفوارق بين التلاميذ المنحدرين من أوساط اجتماعية وثقافية مختلفة (بين الوسطين القروي والحضري)، وأبرز أيضا التفاوتات في الولوج إلى الأنترنت والتجهيزات الرقمية، والتي تعاني منها فئات عريضة من الساكنة الفقيرة. من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتدبير الأزمة، أبانَ المغرب بكلّ تأكيد عن ردّ فعل جد إيجابي، من خلال الكشّف عنْ قدرة جيدة على مستوى الاستباق والتواصل. غير أنّه بَعْد التمديد الثاني لفترة الحجر الصحي، وتفاعُلا مع بعض التصريحات الرسمية التي أعطت الانطباع بوجود نقص في وضوح الرؤية وضعف في التنسيق ونوع من التّردّد لدى المسؤولين، بدأ يتكوّن نوع من عدم الرضا في صفوف المواطنين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين. إن حجم الخسائر الناجمة عن أزمة كوفيد-19 أبرزت الطابع الاستعجالي لوضع خطة للإنعاش الاقتصادي. في هذا الصدد، تمّ بالفعل اتّخاذ العديد من تدابير الإنعاش منْ طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، وباشرت الحكومة مسلسل اعتماد مشروع قانون المالية المعدل. بينما اتّخذ بنك المغرب عدداً من القرارات التي تهدف إلى التّقليص من كلفة الاقتراض، وإلى تعزيز السيولة على صعيد النظام البنكي، وتخفيف القيود الاحترازية. وبالنظر إلى الخسائر الناجمة عن الأزمة الصحية، تتطلب خطة الإنعاش ميزانية استثنائية في وقت تعتبر فيه خيارات