6282 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
التمويل جد محدودة. وبصرف النّظر عن نوع التمويل المختار، فإن استكمال مرحلة الإنعاش سيكون عنصراً أساسياً لاستعادة «الثقة» في التّدبير العُمُومي، التي تراجعت في السنوات الأخيرة.
وموازاة مع ضرورة استئناف النشاط الاقتصادي على المدى القصير، سلطت الأزمة الصحية الضوء على الحاجة الملحة لبدء عملية إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الوطني من أجل تحقيق مزيد من القدرة على الصمود إزاء الصدمات المستقبلية وإعادة تموقع بلادنا على الصعيد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وبالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تبرز عدة محاور ذات أولوية في مرحلة ما بعد كوفيد-19.
فعلى الصعيد الاقتصادي، يتعلق الأمر بما يلي:
• إعادة تشكيل وتحسين الحيّز المالي خلال مرحلة ما بعد الجائحة بعد أن يعرف النشاط الاقتصادي استقرارا ويعود إلى وتيرته لتحقيق القدرة على الاستجابة للأزمات المستقبلية وتعزيز أدوات الاستقرار التلقائية؛
• إحداث صندوق استقرار دائم ضد الصدمات الكبرى: يعمل على تجميع المخاطر من أجل تحقيق قدرة فضل على الصمود للاقتصاد المغربي؛
• تعزيز القدرات البنيوية للاقتصاد الوطني على الصمود، لا سيما من خلال النّهوض، المُستهَدِف وغير المُفْرط، بالصناعات البديلة للواردات وتحسين معدل الإدماج الصناعي للمهن العالمية من أجل تقليص هشاشة الاقتصاد أمام الاضطرابات التي تعرفها سلاسل التوريد الدولية، في الأزمات المستقبلية والتهديدات بترحيل الصناعات وإعادة توطينها. غير أنّ هذه الحوافز ينبغي أنْ تكونَ مشروطة بأداء المُقاولات المُستفيدة، وذلك لتفادي خلق قطاعات ريعية جديدة،
• مواصلة عملية مراجعة مختلف الاتفاقيات التجارية التي أبرمها المغرب، بهدف دعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي قد يلجأ إليها بعض الشركاء؛
• اعتماد سياسة لتشجيع استهلاك المنتجات «المصنَّعة في المغرب» من طرف المُستهلك المغربيّ، وتوفير حوافز لتشجيع المقاولات الكبرى على التعاون بشكل أكبر مع المورِّدين المحليين، وتعميم شرط الأفضلية الوطنيّة على جميع الصفقات العموميّة، على أن يتم وضع دفاتر تحملات تتضمن شروطا موضوعية ينبغي حترامها على مستوى الجودة والمعايير وخلق مناصب الشغل من قبل المقاولات المستفيدة؛
• تنويع قطاعي لعرض المغرب، مع العمل على الارتقاء بالمنتوج للرّفع من درجة صموده أمام الصّدمات غير المتكافئة التي يتعرّض لها قطاع معيّن؛
• اغتنام فرصة التغييرات المحتملة في سلاسل القيمة العالمية من خلال استثمار معطى القرب الجغرافي وسلاسل القيمة الإقليمية مع أوروبا وإفريقيا؛
• تطوير القطاعات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد ولا سيما في المجالات المرتبطة بالسيادة الغذائية، والأمن الطاقي وأيضا السيادة التكنولوجية لضمان انتقال بلادنا من مجرد مُسْتهلك إلى مُنتج وفاعل في مجال المعرفة،
• وأخيراً، لما كانت استراتيجية تشجيع التصنيع البديل للواردات غير مناسبة لجميع المنتجات، فإنه يتعين على المقاولات الوطنية العمل بشكل موازٍ على الاستفادة من الفرص التي توفرها نماذج (سلاسل التوريد الموازية) (parallel supply chain) والتي تقوم على الرفع من قدرة سلاسل التوريد على الصمود من خلال تنويع الموردين الأجانب بدل الارتهان بمُوَرِّد واحد. كما يجب حث المقاولات المغربية على خلق التوازن بين توفير الحد الأدنى للمخزون وبين تكوين مخزون من المنتجات والمدخلات يسمح بتخفيف آثار الأزمات