عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6283
الاقتصادية المحتملة. لذلك، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تعمل المقاولات المغربية على تغيير طريقة تفكيرها وتغيير استراتيجية عملها.
وفي ما يتعلق بالمجال الاجتماعي، يتعين العمل على:
• تقوية القطاعات الاجتماعيّة الأساسيّة وبالخصوص التعليم عن طريق وضع منظومة رقميّة للتكوين تكمل وتدعم منظومة التكوين الحضوريّ، مع العمل على معالجة أوجه التفاوت من حيث التجهيزات الرقمية والولوج إلى الربط بشبكة الأنترنت؛
• تطوير التطبيب عن بُعد والرفع من ميزانية الصحة العمومية وتحسين العرض الصحي بتكوين عدد كاف من الأطر الطبية وتحسين التأطير الطبي، من خلال الرفع من نسبة الأطباء مقارنة بعدد السكان وإنشاء مركز ستشفائيّ جامعيّ في كل جهة وغير ذلك؛
• ضمان إدماج وهيكلة القطاع غير المنظم عن طريق اقتراح تدابير تحفيزية كتطبيق ضريبة جزافيَّة منخفضة. بما في ذلك ضمان الحماية الاجتماعية، على وحدات الإنتاج غير المنظمة، التي ترغب في الانضمام إلى القطاع المنظم، معفاة من أيّ ضريبة أو مستحقات وإحداث شبابيك لمواكبة عملية الانتقال إلى القطاع المنظم ولا سيما أنشطة الإعلام والتكوين وأنشطة التحسيس وغيرها؛
• مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية الحالية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشّة. ويمكن أن يتطلب ذلك إحداث صندوق للتضامن الاجتماعي مسير بشكل تشاركي وشفاف ومستقل عن ميزانية الدولة. ولا يمكن إحداث هذا الصندوق إلا بعد توسيع الوعاء الضريبي من أجل تمويله، استنادا إلى المبدأ الدستوري الذي ينصّ على مساهمة كل شخص طبيعي واعتباري، كل حسب استطاعته وقدراته الحقيقية.
إضافة إلى التدابير السالفة الذكر، يتعين الاشتغال على محور ذي طابع عرضاني يكتسي أهمية أساسية. ويتعلق الأمر بتحقيق تحوّل رقمي حقيقي. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء أهمّيّة خاصّة لخمسة مجالات هي:
• العمل، في غضون ثلاث سنوات كحدّ أقصى، على رقمنة جميع الخدمات الإدارية الموجَّهَة للمواطنين، عن طريق تطوير قابلية اشتغال الإدارات في ما بينها، وتعزيز الهوية الرقمية، واستعمال الأداء الإلكتروني؛ • توفير دعم مالي أكبر للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بهدف تسهيل رقمنتها، وتقديم دعْمٍ
ماليّ وتقنيّ للمقاولين الأفراد والتّجار لإنجاز عملية الرقمنة؛
• إنجاز رقمنة متطوّرة لبعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها التعليم عن بُعْد والتّطبيب عنْ بُعْد؛
• تعزيز الإدماج والعدالة الرّقمييْن، من خلال دمقرطة الولوج إلى الأنترنت وإلى التجهيزات الرّقمية، وتعميم الثقافة الرقمية منذ سنٍّ مبكّرة في جميع المدارس؛
• مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومدوّنة الشّغل والقوانين ذات الصلة وفق مقاربة تشاركيّة، ليُدرج ضمن بنودها العمل عن بُعد وخصوصياته، مع التنصيص على حقوق المشتغلين بهذا النّوع من العمل، على مستوى الحماية الاجتماعية، واحترام الغلاف الزمني لساعات العمل، والحق في الانفصال عن الشبكة خارج أوقات العمل وغير ذلك،
أخيراً، وفي ما يتعلق بترسيخ وحماية المكتسبات ودولة الحق والقانون، يجب أن تكون القيود والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية مؤقتة، وألا تصبح بأي حال من الأحوال قاعدة، أو أن تدفع في اتجاه ممارسات لا تُرَصِّد مكتسبات بلادنا في مجال دولة الحق والقانون والحريات. وفي هذا الصدد، سيكون من الأنسب للمؤسسات