6284 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
الدستورية المختصة والمجتمع المدني تقييم التجاوزات المعزولة التي قد تكون حدثت أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، والحرص على أن تكون العودة إلى الوضعية الطبيعية وفق ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات.
صاحب الجلالة،
بخصوص القسم الثالث من هذا التقرير، الذي يتناول الموضوع الخاص (Focus)، فقد خُصَص هذه السنة لموضوع (الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين». فقد شهدت سنة 2019 تطوّرات متسارعة بخصوص هذا الملف، مصحوبة بنقاش عموميّ واسع على خلفية القرار الذي اتخذه المغرب بإغلاق هذه المعابر التي تعرف حركة مهمة لتجارة التهريب.
ويُعزى الطابع المركب لهذ الملف إلى عدة أسباب: أولا الطابع السياسي والحساس لوضعية الثغرين المحتلين سبتة ومليلية؛ وثانيا أوجه القصور التي تعاني منها المناطق المحيطة بالمعابر في مجال التنمية، والتي أدت إلى نوع من التسامح مع تجارة التهريب المعيشي تحديدا، في غياب بدائل اقتصادية حقيقية.
وهناك العديد من العوامل السوسيو - اقتصادية التي ساهمت أيضا في استمرار تجارة التهريب، نذكر منها : الفوارق التنموية بين المغرب وإسبانيا، نظام الدّعم/ الضرائب التفضيلية الذي يستفيد منه الثغران المحتلان والذي يؤدي إلى فوارق في الأسعار بين المنتجات المهربة والمنتجات الوطنية.
غير أن وضعية هذه المعابر تُسائل مختلف الجوانب المتعلقة بدولة الحق والقانون، والحكامة الاقتصادية والترابية للبلاد، بدءا بظروف العمل غير الإنسانية والهشاشة التي يعاني منها الأشخاص الذين يكسبون عيشهم من التهريب (الحمَّالة والحمَّالات) والذين لقي العديد منهم حتفه في السنوات الماضية في موجات تدافع عرفتها هذه المعابر. كما أن نشاط التهريب يلحق ضررا كبيرا بالمقاولات الوطنية، لا سيما العاملة في قطاعات كالصناعة الغذائية التي تواجه منافسة غير عادلة من أعمال التهريب، ناهيك عن كون نشاط التهريب يحرم الدولة من مداخيل جبائية مهمة. وأخيراً، يواجه المجتمع المغربي مخاطر صحية كبيرة باستهلاكه للمنتجات المهرَّبَة، المجهولة المصدر وغير الخاضعة لمعايير التتبّع.
ويرمي المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من وراء هذا التفكير، إلى بناء رؤية يقترحها على السلطات العمومية لمواكبة مُمْتهني التهريب المعيشي، ولا سيّما النساء منهم، في اتجاه مزاولة أنشطة منظّمة، ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق المَعنيّة أكثر. ويمرّ هذا الطموح بالضّرورة عبر اعتماد استراتيجية تروم إعادة تحويل بيئة التهريب المعيشي إلى أنشطة منظمة، وعبر إيجاد حلول مناسبة كفيلة بتقديم بدائل مستدامة للسّاكنة المحليّة في المناطق المُحاذية لمدينتي سبتة ومليلية.
وفي هذا الصّدد، يوصي المجلس باعتماد ثلاث مجموعات من التوصيات، ذات الصّلة بالمشاكل النّاجمة عنْ إغلاق المَعْبرين. المجموعة الأولى من هذه التوصيات ذات طبيعة عرضانيّة تتعلق بنمط الحكامة. ذلك أنّ هذه الأخيرة تُعتبَر شرطاً لازماً لنجاح أيّ استراتيجية، من أجل العمل على تجاوز أزمة الثقة، لا سيّما بالنسبة هذه المناطق الحدودية. وترتبط المجموعة الثانية بالتدابير على المدى القصير، حيث تهدف إلى خلق فرص للأشخاص الذين فقدوا عملهم، سواء كتجّار أو كممتهنين للتهريب المعيشي، بعد إغلاق المعابر. أمّا المجموعة الثالثة من التدابير، فترتبط بالمدى المتوسط/الطويل، وتسعى إلى النّهوض بالتنمية في هذه المناطق، من خلال اقتراح مسالك استراتيجية تهدف إلى الحدّ من الفوارق على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الجار الإسباني، وتوفير الشّروط اللّازمة لتحسين جاذبية هذه المناطق.