BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 104

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6374 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

• تعزيز آلية تقييم السياسات العمومية من أجل قياس التقدم المحرز على مستوى مختلف محددات النموذج التنموي الجديد،

• جعل الدبلوماسية البرلمانية آلية في خدمة النموذج التنموي الجديد ؛

- إجراء عمليات التقييم الذاتي لمشاركة مجلس النواب في مسلسل تنفيذ النموذج التنموي الجديد.

3. توصيات من أجل ضمان مواكبة أفضل لمجلس النواب لتفعيل النموذج التنموي الجديد

تسعى هذه التوصيات إلى تعزيز كفاءات وقدرات مجلس النواب بما يضمن تحسين فعاليته والرفع من نجاعة أدائه في إطار النموذج التنموي الجديد، وذلك من خلال العمل على:

• تعزيز قدرات مجلس النواب في مجال الرصد واليقظة، عبر إبرام اتفاقيات تهم تبادل المعلومات على المستوى الوطني والدولي؛

• تطوير الكفاءات التقنية والمنهجية للرأسمال البشري لمجلس النواب؛

• وضع إطار للقيادة والإشراف يسمح بتحسين أداء مجلس النواب.

2.2.2. اللجنة المؤقتة المكلفة بإنجاز مساهمة المجلس في النموذج التنموي الجديد

لقد تم إنجاز هذه الدراسة التي تحمل عنوان «النموذج التنموي الجديد: مُسَاهَمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»53، وفق مقاربة تشاركية، حيث جرى الاستماع ل 58 من الفاعلين والأطراف المعنية، واستقصاء آراء أزيد من 5800 مواطن. وقد صادق عليها أعضاء المجلس بالإجماع خلال الدورة العادية 98 للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة في 30 ماي 2019.

وتندرج مساهمة المجلس في إطار الدينامية التي تولدت عقب خطاب جلالة الملك الذي دعا فيه إلى إعادة النظر في النموذج التنموي لبلادنا لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة.

وتؤكد هذه الدراسة أن المغرب يزخر بمؤهلات مهمة يمكنه الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وتيرتها. ومن هذه المؤهلات الهامة التي يحبل بها المغرب ثراء رأسماله المادي وغير المادي، وتاريخه وإشعاعه الدولي، وموقعه الجغرافي عند ملتقى الحضارات. وقد أظهر المغرب قدرة على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية متعددة الأشكال بفضل صمام الأمان الذي تجسده المؤسسة الملكية.

وخلال العقدين الأخيرين، استطاع المغرب إحراز تقدم مهم في مجال تكريس الخيار الديمقراطي والمصالحة مع الماضي والتنمية الاقتصادية وتحقيق رفاه المواطنات والمواطنين وتشييد بنيات تحتية حديثة.

وارتكازا على المؤهلات والمنجزات المشار إليها، بات يَحِقُّ للمغرب أن يَطمح في تحقيق مستوى أعلى من التنمية. وهي تنمية محورها المواطن وغايتها تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

غير أنه تم الوقوف على أوجه قصور مهمة تعتري النموذج التنموي الحالي وهي تهم مجالات النمو والإدماج والتضامن وتكافؤ الفرص والاستدامة. وهو ما ساهم في إذكاء التقاطبات داخل المجتمع وتراجع ثقة المواطني في الحكومة والإدارة وفعاليات الوساطة.

53-http://www.ces.ma/Documents/PDF/NMD/CESE-Nouv_Modele_de_Devt-a.pdf

· فهرس العدد 6928 ·